أحكام الزواج والطلاق للأقليات المسلمة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني :مسلمو ألمانيا نموذجاً

تناولت هذه الدراسة الأحكام والإجراءات التي تقوم بها الجاليات الإسلامية في الغرب عامة، وفي ألمانيا خاصة فيما يتعلق بقضايا الزواج والطلاق، وموازنة هذه الأحكام، والإجراءات مع ما هو معمول به في قانون الأحوال الشخصية الأردني، وتناولت الدراسة البحث في الحالة الاجتماعية للأقليات الإسلامية في ألمانيا، والمشكلات التي تواجههم أثناء إقامتهم في تلك البلاد، كما تناولت الدراسة ما يتعلق بالوثائق الصادرة عن المراكز الإسلامية، سواء عقود الزواج، أو وثائق الطلاق، ومدى قانونيتها، وإلزاميتها أمام القضاء الألماني، فتبين أن هذه الوثائق ليست لها قوة قانونية ملزمة؛ لأن المراكز الإسلامية التي أصدرتها ليس لها أي شرعية في نظر القوانين الألمانية، وتناولت الدراسة ما يتعلق بالزواج المختلط(الصوري)، وأسبابه، والتي من أهمها الزواج بقصد الحصول على الجنسية، أو غير ذلك، وتوصلت الدراسة أن هذا الزواج محرم شرعاً؛ لأنه لا يقصد منه المقصد الأساسي للزواج، إنما هو زواج بنية الطلاق المسبقة لتحقيق هدف مادي بحت، كما تناولت الدراسة موضوع إجراء عقود الزواج المدنية أمام المحاكم الألمانية، وكذلك إيقاع الطلاق أمامها، لأبناء الأقليات الإسلامية بغية الحصول على وثائق معترف بها، وتوصلت الدراسة إلى أنه لا مانع من التوجه للقضاء الألماني، لكن بعد السير بالإجراءات، والأحكام الشرعية النابعة من الشريعة الإسلامية، سواء أكانت هذه الإجراءات سابقة على التوجه للقضاء الألماني، أو لاحقة، لكن لا بد من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية