عمل الخبير القانوني في كشف جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية دراسة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الكويتي

إن جريمة التزوير من الجرائم التي تسلب حقوق الناس، وتلحق بهم الضرر، وتنسب الحق لغير أصحابه، مما يُنشئ اضطراب الثقة بين أفراد المجتمع، لذا فإن الشارع الحكيمحرم التزوير بكافة صوره وأشكاله، واعتبره من الجرائم الخطرة، لما فيه من عدوان على سلطان الدولة، ولما فيه من اعتداء على مصلحة الأفراد، والإضرار بهم، وكذا منعت القوانين الكويتية هذا الفعل الاجرامي، وحددت عقوباته. اهتم الشارع الحكيم بالمقاصد الضروريةمن حفظ نفس، ودين، ومال، وعقل، وعرض، فشرع ما يساعد على حفظ هذه الضروريات الخمس، فوضع القواعد، والإجراءات التي تصون حقوق الناس من التعدي عليها بالتزوير،ومن هذه الإجراءات أن وافق الشارع الحكيم، وثم القانون الكويتي على مشروعية أعمال الخبرة في كشف الجرائم التي لا يستطيع القاضي الوصول إلى معرفة مرتكبها، فإذا وجد القاضي في أوراق الدعوى المقدمة له شبهة تزوير، فله الاستعانة بالخبير في كشف هذا التزوير، وصحة نسبة الأوراق، والخطوط المقدمة من أطراف الخصومة. ولم يهمل الشارع الحكيم وثم القانون الكويتي الخبرة الفنية في كشف التزوير، وإنما وضع لها الأسس والقواعد والضوابط والشروط التي من شأنها المحافظة على نطاق هذه الخبرة، وسيرها في الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى إثبات التزوير في المحررات. وقد تباينت هذه الأسس، والقواعد، والشروط بين الفقه الإسلامي، والقانون الكويتي، وإن اتحدت الغاية، وهي عرض عمل الخبير في محاربة التزوير وكشفه، وهو ما نسعى في هذه الدراسة على عرضه، وبيان الهدف منه. فقد تناولت هذه الدراسة بيان مفهوم الخبرة، ومشروعيتها، وصورها، وأنواعها، ومراحل الاستعانة بها، وطرق الطعن بالخبير في الشريعة الإسلامية، والقانون الكويتي. كما تناولت مشروعية الإثبات بالمحررات، ومشروعية الطعن بها في الشريعة الإسلامية، والقانون الكويتي. وتناولت هذه الدراسة كذلك، طرق التزوير في المحررات الرسمية والعرفية، وطرق كشف التزوير عند خبراء الخطوط في الشريعة الإسلامية، والقانون الكويتي