النظام القانوني للوكالة التجارية : (دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والكويتي)

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني للوكالة التجارية، وذلك من خلال دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي. اعتمدت الدراسة في الإجابة على إشكالية تتعلق بتحديد النظام القانوني لعقد الوكالة التجارية خاصة اذا ما علمنا أن أحكام الوكالة التجارية ليست منظمة بالتنظيم الكافي الذي يؤسس إلى وجود نظام قانوني خاص بالوكالة التجارية حيث جاءت الأحكام الناظمة للوكالة التجارية مبعثرة في عدة قوانين من القانون المدني المنظم لأحكام الوكالة بشكل عام والقانون التجاري الذي تناول بعض المسائل المتعلقة بتجارية هذا العقد ونصوص القانون المنظم لمهنة الوكلاء والوسطاء التجاريين وقد حاولت هذه الدراسة إيجاد نظام قانوني خاص بالوكالة التجارية وفي سبيل ذلك توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها أن الوسيلة الأساسية لضمان كلا طرفي عقد الوكالة التجارية لحقوقهما وطريقة إثبات العقد بينهما من خلال الكتابة بإعتبارها البينة الأكثر ضمانة عند نشوء أي نزاع بين طرفي العقد إضافة إلى مسألة العزل التي لها مفهومها الخاص في اطار الوكالة التجارية وفي سبيل ذلك أوصت هذه الدراسة بعدة توصيات كان أبرزها ضرورة أن يقوم المشرع الأردني والمشرع الكويتي بالنص بتعديل بعض النصوص القانونية الواردة في القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالنظام القانوني لعقد الوكالة التجارية والتي منها تحديد المدة الزمنية مع اشتراط الإنذار قبل المطالبة بفسخ عقد الوكالة التجارية كذلك تحديد المنتج وحدود حق الوكالة التجارية مع إلزام الموكل بتقديم معلومات للوكيل في الفترة السابقة للتعاقد كذلك إلزام الموكل بضرورة تعويض الوكيل في حالة خسارة الأخير بخطأ من الموكل أو بسبب إعطاءه معلومات أو تقديرات خاطئة.