عنوان الإطروحه |
قرارات الاستملاك والرقابة عليها دراسـة مـقـارنــــة الكويت - الاردن
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2015-07-30 |
اسم الطالب |
أحمد حمود صالح العازمي
|
المشرف |
محمد وليد العبادي |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| عوض رجب الليمون |
| محمد نواف الفواعرة |
| فرحان نزال المساعيد |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تناولت في هذه الدراسة موضوع قرارات الإستملاك والرقابة عليها وذلك من خلال المقارنة بين قانون الإستملاك الأردني رقم 12 لسنة 1987 وقانون نزع الملكية الكويتي رقم 33 لسنة 1964 عليه بأحكام القضاء الإداري كلما تطلب ذلك سياق الدراسة.
وقد تعرضت توضيح الإشكاليات المتعلقة بدراسة النظام القانوني للإستملاك في جانبيه الإداري والمدني، ومدى رقابة قضاء المشروعية على كافة أركانه عن طريق تحليل النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري الصادرة بشأنه في دولتي الدراسة وبعض الدول الأخرى ذات الثقل في مجال الفقه والقضاء الإداري، وذلك من خلال توصيف البيانات وعرض الآراء الفقهية والأحكام القضائية المتعلقة بموضوع هذه الدراسة.
وفي تحديد القانون السلطة المختصة بإصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، كما حدد محله وسببه والغاية منه والشكل والإجراءات التي يتعين إتباعها بشأن هذا القرار، ولذلك فإنه يعتبر من القرارات الإدارية ذات الطبيعة الفردية،، وليس قراراً إدارياً تنظيمياً.
أجاز القانون الطعن في قرار الإستملاك لدى القضاء الإداري إذا تحقق في هذا القرار أحد العيوب التي نص عليها القانون في دولتي الدراسة والتي تتمثل في عيب الشكل والإجراءات، أو الإختصاص، أو المحل، أو الغاية، السبب، وتعتبر المحكمة الإدارية الأردنية هي المختصة بنظر دعوى الطعن وفقاً لقانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، وفي دولة الكويت تعتبر الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية هي المختصة بنظر دعوى الطعن.
وما قمنا به على النحو ما هو إلا ثمرة جهد متواضع في محاولة مني لإثراء المكتبة القانونية والجامعية بمرجع قانوني متواضع يمكن الاستعانة به في الإجابة على بعض القضايا والإشكاليات التي تعرض أمام قضاء المشروعية في المحاكم الإدارية
|
الملخص بالانجليزي |
It dealt with in this study important and vital issue of censorship administrative court on acquisition decisions and through comparison between the Jordanian Expropriation Act No. 12 of 1987 and the law of disarmament Kuwaiti property No. 33 of 1964 is closed by the provisions of the administrative court whenever required by the context of the study.
It has been subjected to clarify problems related to the study the legal system of acquisition in administrative and civil side, and the extent of control spend legitimacy to all corners through legal texts and the provisions of the Administrative Justice issued upon in the states of the analysis of the study and some other heavyweights in the field of Fiqh and administrative justice, and through the data descriptions and display jurisprudence and judicial decisions on the subject of this study.
In determining the competent authority by issuing the law of expropriation for the public benefit decisions, also identified him and caused the end of it and the form and procedures to be followed on this resolution, so it is one of the odd nature ,, administrative decisions and is not a regulatory administrative decision.
Passed a law to challenge the decision acquisition at the administrative court if this decision one defects stipulated by law in the states of the study which is to defect shape and procedures, or jurisdiction, or shop, or end, the reason, the Jordanian administrative court is competent and is considered the eyes of a lawsuit appeal According to the Administrative Justice Act No. 27 of 2014, and in the State of Kuwait is the administrative department is the competent college Court's consideration of the appeal proceedings.
What we've done as what is only the fruit of a modest effort in my attempt to enrich the legal and University Library Reference legal modest it could be used to answer some of the problems and issues that displays in front of the elimination of legality in the administrative courts
|
رقم ISN |
4495 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|