عنوان الإطروحه |
"القرار الاداري السلبي وإجراءات التقاضي : دراسة مقارنة بين التشريعين الاردني و الكويتي"
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2015-05-12 |
اسم الطالب |
فهد شريد دليميك العازمي
|
المشرف |
محمد وليد العبادي |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| عوض رجب الليمون |
| نصر محمد ابو عليم |
| فرحان نزال المساعيد |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
إن موضوع الدراسة يسلط الضوء على القرار الإداري السلبي وإجراءات التقاضي في التشريعين الاردني والكويتي من كافة الجوانب القانونية وبينت هذه الدراسة ماهية القرار الإداري السلبي ، حيث بين في القانون الاردني والقانونون الكويتي حالة إمتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقاً للقوانين والأنظمة ، وقد أستقر الأمر لدى الفقه والقضاء على أن هذا الإمتناع يسمى بالقرار الإداري السلبي ، ويعتبر القرار الإداري السلبي " الإمتناع " بموجب نص القانون بحكم القرار الإداري ، مع مراعاة أن القرار الإداري السلبي له طبيعة قانونية خاصة وهذه الطبيعة القانونية جعلت هناك إستحالة في تطبيق كامل أحكام القرار الإداري على القرار الإداري السلبي .
وإن الطعن في القرار الإداري السلبي يخضع لإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري ، وإن الحكم الصادر من القضاء الإداري يكون قابلاً للتنفيذ ، بمعنى أن جهة الإدارة تكون ملزمة بتنفيذ الحكم ، وفي حالة إمتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري فإن الإدارة والشخص الذي إمتنع عن التنفيذ يخضع للمساءلة القانونية من خلال الدعوى المدنية والجزائية ، ويجوز للشخص الذي تضرر من القرار الإداري السلبي أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به ، وعليه أن يثبت توافر أركان المسؤولية التقصيرية وهي الخطأ في الكويت والفعل الضار في الاردن والضرر وعلاقة السببية بينهما
وقد توصل الباحث إلى العديد من التوصيات كضرورة النص على القرار الإداري السلبي صراحة بموجب نص قانوني مستقل ، وذلك نظراً لما لذلك من أهمية ، بسبب إنتشار القرار الإداري السلبي في الوقت الحاضر من الناحية العملية ، وتنظيم الأحكام الخاصة به بنوع من التفصيل ، وذلك بهدف تغطية هذا الموضوع من كافة الجوانب القانونية ، وبذات الوقت الوصول إلى الثغرات والغموض الذي يظهر من الناحية العملية عند مواجهة حالة القرار الإداري السلبي وتنفيذ الحكم الصادر في الطعن ، مع ضرورة إيجاد الوسائل الفعالة التي تمكن المحكوم له من إلزام الإدارة من تنفيذ الحكم القضائي بدون تأخير ، مع وضع توصية خاصة بالمشرع الكويتي من حيث وضع نص تشريعي يحدد من خلاله ميعاد للطعن في القرار الإداري السلبي ، وتنظيم السبب كعيب مستقل بإعتباره من العيوب التي تصيب القرار الإداري ، لما في ذلك من أهمية من الناحية العملية .
|
الملخص بالانجليزي |
The subject of the study highlights the administrative decision and the negative action litigation in the Jordanian and Kuwaiti of all the legal aspects of pieces of legislation this study showed the nature of the administrative decision passive, where between the Jordanian law and the Kuwaiti Aleghanonon case refrain point of administration for issuing a decision had to be them taken in accordance with laws and regulations, It has stabilized the Fiqh and the elimination of this abstinence-called administrative decision negative, and is considered the decision of the administrative passive "refrain" under the letter of the law by virtue of administrative decision, taking into account that the decision of the administrative negative has special legal nature and the legal nature made there impossibility in full the provisions of resolution application Managing the negative administrative decision.
If the appeal to the Administrative negative decision is subject to litigation in front of the administrative court, but the judgment of the administrative court be enforceable, meaning that the point of administration be obliged to implement the judgment, in the case of abstinence point of administration on the implementation of the judgment of the administrative court, the administration and the person, who declined to implementation is subject to legal accountability through civil and criminal proceedings, may be the person who damaged the administrative decision adverse to claim compensation for the damage done to him, and he has to prove the availability of the pillars of tort an error in Kuwait and act harmful in Jordan, injury and a causal relationship between them
The researcher reached many of the recommendations as a necessity to provide for administrative negative decision explicitly under a separate legal text, in view of its so important, because of the spread of administrative negative decision at the present time in practice, and the organization of its own judgments kind of detail, in order to cover this Thread of all the legal aspects, and the same time to reach gaps and ambiguities that appears in practice when faced with the case of the administrative decision and the negative implementation of the judgment on the appeal, with the need to find effective means by which convicted him of committing administration to implement the judicial ruling without delay, with a Kuwaiti private recommendation is delegated in terms of legislative text of which determines the deadline to appeal the administrative decision in the negative, and the organization as a reason independent Kaaab of defects that affect the development of the administrative decision, because of the importance of practice
|
رقم ISN |
4494 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|