"الحقوق التقاعدية والرقابة عليها : (دراسة مقارنة)"

انطلقت هذه الدراسة من واقع الحاجة الملحة عندما وجدنا ان القوانين الموجودة الآن لا تلبي حجم المنازعات للحقوق التقاعدية للموظف العام. وكذلك الغموض الذي ينتظره المتقاعد وورثته بعد التقاعد باي نوع من أنواع التقاعد، كما وجدنا قصور في بعض قوانين الدول التي تمنع التقاعد الوظيفي مثل الكويت والأردن للموظف العام، وان دور المشرع في فض المنازعات الناشئة في حقوق المتقاعد ضعيف ومحدود جداً في عدم تحديد جهة الاختصاص في دولتي المقارنة التشريع الكويتي والأردني ومدى فاعلية هذه القواعد القانونية وبيان الأحكام العامة لدى القضاء في هذه المنازعات كما هو معمول في الاردن في القضاء الاداري فإنها هي الجهة المختصة بالنظر لمثل هذه الدعاوي ومن ثم توزيعها على اللجان، وأيضا في الكويت عند القضاء الاداري والهدف الأخير هو الهدف الرئيسي من هذه الدراسة عدم تجاهل هذا الموظف الذي أعطى من حياته لوطنه، او للأرض التي عمل بها وإعطائه حياة كريمة بعد تقاعده سواء له او لورثته من بعده لينالوا الحياه الكريمة وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.