"الرقابة القضائية على أعمال السيادة في التشريع الكويتي والتشريع الأردني :  دراسة مقارنة"

تصدر عن السلطة التنفيذية العديد من الأعمال ، منها ما هو أعمال عادية إدارية ، ومنها ما هو يدخل ضمن أعمال السيادة ، هذه الأعمال قد تكون بالضرورة موجهة إلى الأفراد فتحد من حرياتهم ، نظرا لأن هذه الأعمال تشكل قيودا على التصرفات التي يقوم بها الأفراد . وهناك من يرى بضرورة وضع معيار للتفريق بين أعمال السيادة الصادرة من السلطة التنفيذية والأعمال الإدارية العادية ، التي تقوم بها الإدارة والتي يحق للأفراد الطعن فيها وإلغاء قرارات الإدارة وتصرفاتها لأنها تشكل تجاوزا من جانبها أثناء ممارسة سلطاتها وصلاحياتها الإدارية . وإعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات فإن القضاء من وجهة نظر الكثير من الفقهاء يصلح لأن يكون المعيار الذي من خلاله يتم التفريق بين أعمال السيادة الصادرة من السلطة التنفيذية وبين أعمال الإدارة العادية التي يمكن الطعن فيها وإلغائها ، فعندما ينظر القضاء في تلك الأعمال فإذا كانت من ضمن أعمال السيادة فيحكم بعدم اختصاصه النظر فيها ، لأنها تندرج ضمن أعمال السيادة ، وأن كانت من ضمن الأعمال الإدارية العادية فيحكم فيها بإلغائها إذا كانت معيبة أو يشوبها شائبة. وفي حالة حدوث نتائج سلبية عن تطبيق وتنفيذ أعمال السيادة فإنه يجب على السلطة التنفيذية أن تقوم بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنها . وضرورة التأكيد على أن القضاء هو المعيار الذي يمكن من خلاله التفريق بين أعمال السيادة وأعمال الإدارة العادية . وكذلك ضرورة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الذي يسمح بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من جانب السلطة التشريعية والسلطة القضائية . كذلك يجب تسبيب القرارات الصادرة من جانب السلطة التنفيذية .