عنوان الإطروحه |
" العقوبة التأديبية وضمانات إيقاعها : دراسة مقارنة"
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2015-05-03 |
اسم الطالب |
عبدالله مزيد سعد العازمي
|
المشرف |
محمد وليد العبادي |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| سليم سلامة حتاملة |
| نصر محمد ابو عليم |
| فرحان نزال المساعيد |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تناول الباحث في هذه الدراسة موضوعاً هاماً من مواضيع القانون الإداري وهو " العقوبة التأديبية وضمانات ايقاعها "
دراسة مقارنة تبين التشريعين الكويتي والأردني حيث هدفت الدراسة إلى الإحاطة بمفهوم العقوبة التأديبية وضماناتها من حيث أنواعها والسلطة المختصة بتوقيعها ومن ثم أسباب إنقضاءها وآثارها ، وكذلك الضمانات السابقة والمعاصرة واللاحقة لتلك العقوبة ، وقد تمحورت مشكلة الدراسة حول مدى تناسب العقوبة التأديبية مع المخالفة المرتكبة وردعها للموظف .
كما تناول الباحث قانون الخدمة المدنية الكويتي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية الكويتي الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 مقارناً بنظام الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 82 لسنة 2013 وقانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 وذلك عن طريق إتباع المنهج الوصفي التحليلي .
وقد تمت معالجة الدراسة من خلال مقدمة وفصلين تم من خلالها التعرف على العقوبة التأديبية وضمانات إيقاعيها .
* وقد خلص الباحث إلى أهم النتائج التالية : -
- لقد تبنى المشرع الكويتي النظام الرئاسي في تنظيمه للسلطة التأديبية بينما تبنى المشرع الأردني النظام شبه القضائي في تنظيمه لتلك السلطة، وسواء كان هذا التأديب رئاسياً أو شبه قضائياً أو قضائياً فإنه يتعين إحاطة كل نظام بمجموعة من الضمانات التأديبية الهامة والرئيسية والتي يجب إحترامها في كافة الأنظمة التأديبية، إلا أن هناك فوارق في بعض الضمانات التأديبية تبعاً للنظام التأديبي المأخوذ به في كل دولة من دولتي الدراسة الكويت والأردن من أبرزها تلك الضمانة المتعلقة بمبدأ الحيدة التي يجد تطبيقه في النظام شبه القضائي بينما يتعذر إعماله في الأنظمة التأديبية الرئاسية لاسيما وأنه لا يوجد فصل بين سلطتي التحقيق وتوقيع العقوبة التأديبية أو وجود أسباب رد أو عدم صلاحية يقررها القانون يمكن الإستناد عليها في تنحية صاحب الإختصاص بتوقيع الجزاء.
يوصي الباحث المشرع الكويتي بإعادة العمل بمجالس التأديب ومنحها صلاحيتها السابقة قبل إلغائها بقانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 وأن يحذو حذو نظيره الأردني في هذا الشأن لاسيما وأن الأخير قد نص في المادة (140/أ-2) من نظام الخدمة المدنية على التجرد من قبل لجان التحقيق الرئاسية ومجالس التأديب من الإعتبارات الشخصية...، وهذا يحقق ضمانة أفضل للموظف العام.
|
الملخص بالانجليزي |
The researcher discussed in this study on important topic of adminstratve laws .
This topic is " Disciphinry punishment and its guarantees. A comparative study shows the Kuwait .and jordaian legislatures which aimed to take the concept of disciplinary punishment and its guarantees, in terms of kinds and competent authority signing and then its expires causes and effects. As well as previous assurances and contemporary and subsequent to such penalties . the problem centered the study on the proportionality of disciplinary punishment with the of offense committed and deter employee. As the researcher dealt with Kuwaiti civil service law promulgated by legislative decree No . 15 of 1979 concerning the civil service and the civil service system of the Kuwaiti Decree of 4/4/1979 comparing with civil service system in the Hashemite kingdom of Jordan No . 82 of 2013 And the law of the administrative judiciary No . 27 of 2014 , and that by the following the descriptive analytic method. The study has interests through an introduction and two chapters during which act disciplinary punishment and guarantees .
The researcher concluded that resulted in the following :-
- the result of lack of inventory disciplinary or behavioral crimes , in the states of the study Kuwait and Jordan , gave the disciplinary authority a great freedom in considering the act or omission by a disciplinary offense the only way to face this freedom is the cial control imposed on the power of administrative in this regard .
The necessity of impartially guarantees and fairness of disciplinary authorities and committes disciplinary boards . And disciplinary decisions should have reasons which issued by those authorities . observing the . principle of proportionality of punishment with committed disciplinary or behavioral offense . it is also causing the disciplinary decision of the most important contemporary guarantees for disciplinary punishment of the general employee, where guaranteeing the equity of the penalty imposed on the employee . Because the obligation of disciplinary authority to give reasons mens the mentioning of the real reasons which paid to impose this penalty on the committed facts of the employee, which in them selves constitute a disciplinary offense requires punishment . this also give the court control the realistic element in this disciplinary decision and impose the judicial control on it
|
رقم ISN |
4488 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|