خــصــــومـــــــة الــتــحــكــيـــــــــم فـي عـقـــود الـبـتــــــــرول: دراسة مقارنة بين التشريعين الاردني والكويتي"

يكتسب موضوع خصومة التحكيم في عقود البترول أهمية كبيرة ، فهذه الخصومة هي التي تمثل إجراءات السير في عملية التحكيم من الناحية العملية ، وقد قام الباحث بتسليط الضوء على إشكالية الدراسة والتي تتمثل في مدى إمكانية التوفيق بين القول بأن التحكيم يتم بناءً على مبدأ سلطان الإرادة للأطراف ، وبذات الوقت تدخل المشرع في الكثير من الإجراءات والقواعد التي تنظم خصومة التحكيم ، وفرض البطلان على مخالفتها ، هذا بالإضافة إلى إشكالية تحديد الطبيعة القانونية لخصومة التحكيم ، وهل يمكن أن تتوافق عوارض الخصومة العادية مع خصومة التحكيم ، وبالنتيجة يتم تطبيق هذه العوارض بأكملها على خصومة التحكيم ، أم أن هناك عوارض لا مجال لإعمالها في إجراءات التحكيم . وللإحاطة بكافة جوانب الموضوع القانونية ومعالجة هذه الإشكاليات ، فقد قسمت الدراسة إلى فصلين ، يسبقهما فصل تمهيدي ، حيث تحدثت في الفصل التمهيدي عن ماهية عقود البترول ، وتطرقت في الفصل الاول إلى ماهية خصومة التحكيم وإجراءاتها والضمانات القانونية التي تخضع لها هذه الخصومة ، مع بيان متى تبدأ هذه الخصومة وإجراءات سيرها من الناحية العملية ، وفي الفصل الثاني تكلمت عن عوارض خصومة التحكيم والتي تتمثل في الوقف والإنقطاع ، وعن أسباب إنقضاء خصومة التحكيم . وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج منها أن المشرع الاردني بخلاف المشرع الكويتي نظم التحكيم عموماً بموجب قانون مستقل هو قانون التحكيم الاردني ، وهذا بطبيعة الحال ينعكس على موضوع خصومة التحكيم من حيث تنظيم أحكامها ، وبموجب تنظيم التحكيم تشريعياً فقد أصبح التحكيم وسيلة من وسائل حل المنازعات ، وقد تم مراعاة الطبيعة الخاصة له بإعتباره يقوم على مبدأ سلطان الإرادة ومصدره الإتفاق بين الأطراف ، ولكن لا يخفى أن المشرعان قاما بوضع مجموعة من القواعد القانونية الآمرة التي تنظم إجراءات خصومة التحكيم بما يكفل إحترام المبادئ الأساسية للتقاضي والتي تتمثل في مبدأ المساواة بين الخصوم مع كفالة حق كل منهما بالدفاع وإعمال مبدأ المواجهة ، وأيضاً وجوب إحترام قواعد النظام العام في الدولة ، والتي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وحماية الخصوم أنفسهم ، كما وأن المشرعان قاما بإخضاع خصومة التحكيم لما يسمى بعوارض الخصومة العادية ، والتي تتمثل في الوقف والإنقطاع ، وأخيراً بيان أن هناك أسباب تؤدي إلى إنقضاء خصومة التحكيم . وفي ختام الدراسة توصل الباحث إلى عدد من التوصيات منها أن على المشرع الكويتي وضع قانون تحكيم مستقل بعيداً عن قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لما في ذلك من أهمية كبيرة من الناحية القانونية والعملية ، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم كافة المسائل والأحكام الخاصة بالتحكيم ، والذي يكفل وجود نظام قانوني يغطي كافة الأحكام الخاصة بالتحكيم عموماً وإجراءات خصومة التحكيم خصوصاً كما وأوصت الدراسة المشرع الكويتي بضرورة السماح لأطراف التحكيم بتفويض الغير بإختيار إجراءات التحكيم في مسألة معينة ، وضرورة إعطاء طرفي التحكيم الحرية في إختيار وتحديد إجراءات التبليغ ، وكذلك ضرورة تنظيم حالات غياب الخصوم عن جلسات التحكيم ، لما في ذلك من ضمان تحديد نطاق السير في إجراءات خصومة التحكيم من قبل هيئة التحكيم .