العلاقات السياسية والاقتصادية العربية-اليابانية 1999-2013 : (الأردن دراسة حالة)

هدفت الدراسة إلى رصد العلاقات السياسية والاقتصادية الأردنية- اليابانية ورصدها في الفترة الزمنية من عام 1999م إلى عام 2013م، حيث تم تشخيص طبيعة كل من البعد السياسي والبعد الاقتصادي في العلاقات العربية - اليابانية المتبادلة، والتعرف على المرتكزات التي تستند عليها كل من الدول العربية من جانب واليابان من جانب آخر في توظيف المصالح المتبادلة بين طرفيين، وتوضيح طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الأردن (حالة دراسية) واليابان وذلك منذ تسلم الملك عبدالله سلطاته الدستورية عام(1999) وحتى نهاية حدود الدراسة (2013)، وتقديم دراسة مستقبلية توضح السيناريوهات المحتملة في تنمية العلاقات العربية-اليابانية بشكل عام، والأردن(حالة دراسية) بشكل خاص. استندت الدراسة على المتغيرات المتبادلة، المتغير المستقل واثر البعد السياسي على البعد الاقتصادي، البعد السياسي والاقتصادي كمتغير مستقل والعلاقات العربية الياباني كمتغير تابع، وقد طرح الباحث السؤال المحوري: ما هو واقع البعد السياسي والاقتصادي بين العلاقات الأردنية-اليابانية خلال فترة الدراسة؟ بنيت أهمية الدراسة على ضوء الأدبيات العملية ذات العلاقة بحقل العلاقات الدولية خاصة بعد الحرب الباردة، والتي تتمثل في بروز اثر النظرية الرأسمالية الجديدة وتوجه الدول إلى انفتاح السوق والاستثمار في الموارد الاقتصادية المتعددة وذلك نتيجة لما ترتب من نتاج العولمة بأدواتها وأهدافها المختلفة، والتي قادت إلى تحقيق مصالح الدول على ضوء ترسيخ مغزى الاعتماد المتبادل. لذا تأتي للدراسة لتوضيح الأبعاد السياسية والاقتصادية في العلاقات العربية- اليابانية بشكل عام والعلاقات الاردنية-اليابانية بشكل خاص. وأظهرت نتائج الدراسة إلى ارتباط الأردن واليابان باتفاقيات لكنها تتأثر بالمتغيرات الإقليمية والدولية في المنطقة مما جعلها تتحسن في الأوقات العادية، معرفة الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي عقدها الأردن مع اليابان، تضمنت الإعفاءات الجزئية، في حين خضعت باقي المنتجات الوطنية إلى رسوم جمركية كاملة وهذا يعني إن العلاقات الأردنية اليابانية تعتمد على الإعفاءات الجزئية، وكيف تأثرت العلاقات الأردنية الاقتصادية بالمحيط السياسي الذي تعيشه في المنطقة العربية والعالمية، حيث خضعت العلاقات الاقتصادية الأردنية اليابانية لمجموعة من العوامل والتي أثرت فيها، تمثلت في ضعف الاقتصاد الأردني واختلال التوازن والتبادل التجاري بين اليابان والأردن، إذ كان اللازمات السياسية وخصوصاً العربية منها دور كبير في ضعف العلاقات الاقتصادية اليابانية الأردنية. واوصى الباحث الى تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة الأردنية الهاشمية واليابان بحيث تكون المواضيع شاملة لجميع الجوانب الاقتصادية والتجارية والصناعية والتعلمية، ومراجعة الاتفاقيات بشكل دوري لتحديد مدى قدراتها على مواكبة التطورات الاقتصادية وفحص مدى كفاءتها في خدمة الاقتصاد الوطني لكل البلدين، أن يتم تلافي المعيقات بين البلدين ومن مكان المنشأ وكتابة المواصفات والبيانات اللازمة المطلوبة لتعريف بالمنتجات.