"أثر توجهات السياسة الخارجية الجزائرية على علاقاتها مع دول الساحل الإفريقي(2009- 2014)"

هدفت الدراسة إلى البحث عن أثر توجهات السياسة الخارجية الجزائرية على علاقاتها مع دول الساحل الإفريقي، من خلال البحث عن أهم الفواعل الداخلية والخارجية، وأهم المحددات والمبادئ التي تشكل أساسا ومنهجا للسياسة الخارجية الجزائرية، وقامت فرضية الدراسة على أساس، أن إمكانيات الجزائر الكبيرة ومبادئها في السياسة الخارجية، مكّنها من أن تلعب دورا في علاقاتها مع دول الساحل الإفريقي، لكن لم يرقى بعد هذا الدور إلى مرتبة اللاعب الرئيسي المبادر. هذا وقد إستخدم الباحث منهج تحليل النظم لديفيد إيستون، ونظرية الدور لتحليل أدوار الدول في العلاقات الدولية توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن الفواعل والعوامل المساهمة في صناعة السياسة الخارجية الجزائرية، هي فواعل داخلية وفواعل خارجية، يؤثر كل فاعل منها حسب إتصاله بالحدث والظاهرة السياسية، لكن في معظم الأحيان يغلب عليها الجانب الرئاسي والعسكري. وتقوم السياسة الخارجية الجزائرية، أساسا على مبادئ ومحددات وسمات تشترك فيما بينها لتشكل توجها عاما. كما أن الجزائر ستظل حجر الإرتكاز، باعتبارها تحاول إدارة صناعة الإستقرار من خلال دور الزعيم ودور الوسيط، في منطقة الساحل الإفريقي. وهذا الدور الذي لعبته الجزائر كان له الأثر الكبير في إلغاء ديون تفوق قيمتها الإجمالية 902 مليون دولار، كانت مستحقة لدى 14 دولة من أعضاء الإتحاد الإفريقي، وتوصلت النتائج إلى إثبات، أن هناك علاقة بين الأحداث في الساحل الإفريقي وبين مبادرات الجزائر وإستراتيجياتها الخارجية، على غرار دور صانع السلام والوسيط إضافة إلى النتائج السابقة هناك بعض التوصيات من بينها: أنه حتى تتوافق قدرات الجزائر الإقتصادية وتوجهاتها الخارجية، لابد من إعطاء أهمية أكبر للجانب الإقتصادي، من أجل لعب دور فعال ومبادر في الساحل الإفريقي. وإذا لم ترتبط المبالغ المخصصة للتسليح والإنفاق العسكري بخطة إستراتيجية وإرادة سياسية، فلن يتحقق دور الزعيم الاقليمي، الذي يراود الذهنية السياسية والإستراتيجية الجزائرية.