دور قانون اللامركزية في عملية الإصلاح السياسي في الأردن 2015-2017

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور قانون اللامركزية الإدارية في عملية الإصلاح السياسي في الفترة (2015-2017) ، هذا وقد بينت الدراسة فرضية مفادها :أن هناك علاقة ارتباطية بين اقرار قانون اللامركزية في الأردن وبين تعزيز عملية الإصلاح السياسي ، في حين تمحورت اشكالية الدراسة بسؤال محوري مفاده : ما دور اللامركزية في عملية الإصلاح السياسي في الأردن في الفترة من (2015-2017)،وللوصول إلى نتائج هامة استخدمت هذه الدراسة منهجي صنع القرار ومنهج تحليل النظم . وقد كان من ابرز نتائج الدراسة هي : أن أهم عوامل تحقيق قانون اللامركزية هو تحقيق أهداف التنمية والاستقرار السياسي والإداري، فالتغير المستمر في الحكومات الأردنية وإعادة تشكيليها يضعف الأبنية الأساسية اللامركزية، وان ضرورة التركيز على الوضع الاقتصادي قبل إعداد خطط الإصلاح السياسي والإداري والتنموي له ما يبرره، وتطبيق اللامركزية يحتم علينا إعادة النظر في التشريعات والقوانين الإدارية والمالية التي تعوق اللامركزية وبرامج الإصلاح السياسي ، وكذلك فإن جهاز اللامركزية الأردني يعاني من عدم استقرار في السلطة السياسية ، إذا أن اللامركزية إذا ما نجحت فإنها ستعمل على تهيئة المناخ الاستثماري والتنموي وتشجيعه في الأردن وإخضاع الظروف السياسية والاقتصادية والتشريعية لخدمة المستثمرين بهدف زيادة النمو السياسي والاقتصادي. ومن التوصيات التي دعا إلهيا الباحث أن تتفرغ الحكومة للإصلاح السياسي والإداري وتعميم التجربة الأردنية في تطبيق الأسلوب اللامركزي، وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث على الموضوع لأهميته.