"الخصومة التحكيمية وفقا لقانون التحكيم الاردني"

لقد سلطت هذه الدراسة الضوء على موضوع ذو أهمية التحكيم الأردني مشيرة بذات الوقت إلى بعض القوانين ذات العلاقة بموضوع هذه الدراسة وقد برزت خلال دراسة هذا الموضوع إشكالية هامة تتعلق بتحديد الخصومة التحكيمية وإشكالية الإجراءات الممهدة لصدور قرار التحكيم في هذه الخصومة ولقد أمكن لنا من خلال الدراسة التوصل إلى عدة نتائج هامة في هذا الإطار وهي تلك التي تتعلق باستقلالية شرط التحكيم والشروط الواجب توافرها في اتفاقية التحكيم ومسألة تقديم الطلبات والدفوع واوجه الدفاع والاثبات حسب آلية التي جاء بها المشرع الأردني لا يجوز لأطراف الخصومة الخروج عليها أيضاً كما أمكن لنا في هذه الدراسة التوصل إلى أن علاقة القضاء المستعجل بالتحكيم هي علاقة تكامل وتبادل للأدوار وبناء على ذلك لا يُمنع من تدخل القضاء المستعجل للفصل في بعض المسائل الوقتية والتحفظية المرتبطة بالخصومة التحكمية وبنفس الوقت يمكن للمحكم من اتخاذ إجراءات تحفظية وقتية خلال إجراءات الخصومة وقد أوصت هذه الدراسة بعدة توصيات كان أهمها ضرورة تحديد المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم من طرف المشرع الأردني كما فصلت أغلب التشريعات إضافة لذلك مطالب المشرع الأردني بوضع إليه محددة وواضحة في مسألة تقديم الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع ولإثبات والممدد الممنوحة لذلك.