" التنظيم القانوني للاستثمار الاجنبي في دولة الكويت "

هدفت الدراسة إلى بيان ماهية الاستثمار الأجنبي كما أقرها المشرع الكويتي، وتحديد المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في الكويت من حيث الحوافز والضمانات، إضافة لأهم الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنازعات الاستثمار، والقانون الواجب التطبيق في هذه المنازعات. وقد تبنت الدراسة المنهج الوصفي القائم على مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الكويت وبعض التشريعات والقوانين العربية والأجنبية، والمنهج التحليلي عبر توثيق وتحليل النصوص القانونية الخاصة بالاستثمار الأجنبي في دولة الكويت. وتكونت الدراسة من إطار عام وفصلين، حيث تناول الإطار العام للدراسة عرضاً لمشكلة الدراسة وأهدافها وعناصرها، كما تناول أهمية الدراسة ومصطلحات الدراسة ومنهجيتها ومحدداتها، إضافة للدراسات السابقة، في حين تناول الفصل الأول ماهية الاستثمار الأجنبي ومركزه القانوني، أما الفصل الثاني فقد تناول منازعات الاستثمار. وأظهرت نتائج الدراسة أن المشرّع الكويتي في قانون تشجيع الاستثمار الجديد لم يميز المستثمر الأجنبي عن الوطني حيث اعتبر المستثمر أياً كانت جنسيته، كما أظهرت النتائج أن المشرّع الكويتي ترك الباب مفتوحاً لاجتهاد لجنة يتم تشكيلها من قبل هيئة تشجيع الاستثمار والتي تقوم بتحديد المزايا التي يتم منحها للمستثمر. وأوصت الدراسة ضرورة قيام المشرّع الكويتي بتمييز المستثمر الأجنبي عن المستثمر الوطني بالشكل الذي يضمن حصول هذا المستثمر الأجنبي على مزايا معينة لا تتوفر لغيره من المستثمرين الوطنيين، كما أوصت بأهمية حسم مسألة المزايا الممنوحة للمستثمر الأجنبي من خلال إلغاء كلمة (كل) و (بعض) الواردة في نص المادة (27) من قانون الاستثمار الجديد.