" إدارة الشركة المساهمة الخاصة"

تناولت الدراسة موضوع ادارة الشركة المساهمة الخاصة والتي يمكن تعريفها بانها نوع من الشركات التجارية التي تنتمي الى شركات الاموال ويمكن ان تتالف بتوافق ارادتين او اكثر ويجوز ان تكون بارادة واحدة ولها ان تصدر اسهماً بمزايا وشروط خاصة بها وتكون مسؤولية الشريك فيها بمقدار حصته في رأسمال الشركة فقط. وعليه فانه يغلب على تنظيم هذا النوع من الشركات الطابع الاتفاقي فيما بين المساهمين، اي ان مبدأ سلطان الارادة هو الذي يتحكم فيها، حيث اعطى المشرع الاردني الحرية الواسعة للشركاء في تنظيم ادارة الشركة واحكامها، وحيث ان ادارة الشركة المساهمة الخاصة لها اهمية بالغة كونها الاساس الذي ترتكز عليه الشركة لتحديد مدى نجاح واستمرارية عمل الشركة من خلال نجاح ادارتها، لذا فقد برزت لدينا اشكاليات عديدة تتعلق بالادارة تتمثل بقيام المشرع باحالة شروط العضوية لمجلس ادارة الشركات المساهمة الخاصة الى الشروط المتعلقة بالشركات المساهمة العامة وهي تتعارض مع طبيعة الشركات المساهمة الخاصة وخصوصاً اذا كان المساهم شخصاً واحداً طبيعياً كان ام معنوياً، وكذلك عدم تقييد المشرع للنص بحيث يكون هناك حد أعلى لعدد أعضاء مجلس الادارة المعينين من قبل الشركة وذلك لحماية صغار المساهمين. كما وان المشرع لم يلزم الشركة المساهمة الخاصة بنشر ميزانيتها السنوية وحساب ارباحها وخسائرها في الصحف المحلية لتمكين الغير من الاطلاع على الوضع المالي للشركة، وعليه فقد قمت بتقسيم هذه الدراسة الى ثلاثة فصول، فصل تمهيدي وفصلين بحثيين. ففي الفصل التمهيدي بحثت في ماهية الشركة المساهمة الخاصة وذلك من خلال تعريفها حيث لم يقم المشرع الاردني بوضع تعريف محدد لها، وكذلك بحثت في الخصائص التي تتمتع بها الشركة وذلك من خلال المبحث الأول، أما المبحث الثاني فقد تناولت الطبيعة القانونية للشركة المساهمة الخاصة والفرق بينها وبين غيرها من الشركات.