"دور القضاء في التحكيم التجاري الإلكتروني : دراسة مقارنة"

تناولت هذه الدراسة دور القضاء في التحكيم التجاري الالكتروني، ولقد قسمت موضوع الدراسة إلى مبحث تمهيدي وفصلين، من خلال دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون المصري. في الفصل الأول تناولت الدور المساعد للقضاء في التحكيم التجاري الالكتروني حيث أن للقضاء دور كبير في معاونة التحكيم ، من حيث تشكيل هيئة المحكمين وصلاحيتهم والاجراءات المتبعه في مرحلة التحكيم حيث حرصت غالبية قوانين التحكيم محل المقارنة على تحديد المحكمة أو المحاكم التي يكون لها الاختصاص بنظر مسائل التحكيم، التي يحيلها القانون إلى القضاء. اما الفصل الثاني فكان للدور الرقابي للقضاء على حكم التحكيم الالكتروني وتنفيذه،حيث يفترض لسير العمل القضائي بالشكل الصحيح أن يرافق الحكم القضائي رقابة يكون الأساس منها العدالة لأطراف النزاع بحيث يكون الحكم قد أخذ الشكلية والموضوعية الصحيحة له، وبما أن الحكم الصادر في التحكيم الإلكتروني هو فض للنزاع فلا بد أن تتم الرقابة عليه من قبل القضاء. من خلال الدراسة تمَّ التوصل إلى أنه تعتبر مرحلة تشكيل هيئة التحكيم وانتقاء قضاتها، من أهم المحطات التي تمر بها عملية التحكيم، حيث لا يتصور أن تكون هناك محكمة عامة أو خاصة بدون قضاة يفصلون في موضوع النزاع. وتعتبر حرية الأطراف في اختيار قضاتهم، أحد أهم مزايا التحكيم، ولا يفرض عليها أي قيد سوى مبدأ المشاركة في الاختيارات المتساوية بين الأطراف. وخلص البحث بان اغلب القوانين قد حرصت على تنظيم تدخل القضاء الوطني في احكام التحكيم والمساعدة التي يقدمها والرقابة على هذه الاحكام . وتوصَّلت هذه الدراسة للعديد من التوصيات، من أهمها أن يحصر المشرع الأردني الحالات التي لا يجوز فيها التحكيم او وضع شروط حتى يعتبر العقد قابلاً للتحكيم بما لا يكون في مجالاً لتؤويل النص.