"ضمانات  تداول صكوك الاستثمار الإسلامية : (دراسة مقارنة)"

إن فكرة العمل بالصكوك من المواضيع الحديثة في التطبيقات المالية المعاصرة حيث أنها بدأ العمل بها إلى جانب السندات التي تتعامل بها المؤسسات المالية والبنوك، وقد تعاظم دزرها في مجالات العقود كالمضاربة والاستصناع، والسلم، والإجارة، وفي تصكيك الأصول والمنافع وغيرها مما يمكن العمل به في الأعمال التي تندرج ضمن العمليات المصرفية، بغية إيجاد رديف للتعامل بالسندات نتاج البنوك التجارية، وأن المعاملات المالية بكافة صورها تقوم على عدة أصول كلية عامة يمكن الرجوع إليها للإحتكام عند الاقتضاء، حيث أن المعاملات تقوم على تحقيق مصالح الأفراد ودرء المفاسد عنهم إذ لم يفصل القرآن الكريم أحكام المعاملات المالية وإنما وردت على شكل قواعد عامة، لعلة أن المصالح في المعاملات دائمة التبدل والتطور، ومن القواعد العامة التي قررتها الشريعة الإسلامية أيضا الأصل في المعاملات الإباحة. وقد تعرض الباحث في هذه الدراسة للحديث إلى أن تعامل المؤسسات المصرفية والمالية في التعامل بالصكوك يؤدي إلى توسيع قاعدة سوق الأوراق المالية، وفي تعبئة المدخرات وإتاحة الفرصة للمستثمرين في استثمار رؤوس الأموال في مشاريع جديدة، مما يمكن من مجابهة الأزمات المالية، لما للصكوك من دور هام كأداة فاعلة في دعم وتنمية الاقتصاد القومي. وقد بينت الدراسة في مقدمتها بيان التعريف بالصكوك، وأقسامها وأنواعها، وأهميتها وآلية العمل بها والعقود التي يمكن تطبيقها على الصكوك في مجالات عدة، وكذلك الأساس الذي تقوم عليه الصكوك، وبيان مخاطرها وكيفية علاجها، والفرق بين السندات والصكوك، وبيان الضوابط التي يجب التعامل بها في الصكوك، كما بينت الدراسة الضمانات التي أولاها المشرع لحاملي الصكوك لتحقيق العدالة ما بين الأطراف المتعاملين بهذا المجال. كما أوضحت الدراسة الأهمية التي يضطلع بها دور البنك المركزي في تحقيق الرقابة والإشراف على أعمال البنوك بمختلف أنواعها في سبيل تنمية الاقتصاد الوطني ضمن ضوابط وأحكام حددتها التشريعات، ومن ثم الإسهامات التي قدمتها البنوك في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال العمل المصرفي في كافة المشاريع، وقد تدخل المشرع في سن التشريعات التي تتناسب مع قيام المشروعات الاقتصادية، وتم تعديل قانون الشركات الأردني حيث أضاف قسم خاص للشركات المساهمة الخاصة إلى جانب الشركات الأخرى بأنواعها بغية تنظيم الأعمال والأنشطة التي تتصل بالاقتصاد وتدخل ضمن عمل البنوك.