علاقة البنك بالمستفيد في عقد الاعتماد المستندي غير القابل للرجوع فيه

نظرا للمخاوف التي تعتري طرفي عقد البيع الدولي إضافة إلى عدم أمكانية تصور أن يقوم كل من طرفي عقد البيع الدولي بتنفيذ التزاماته في وقت واحد لذلك كان من الأفضل إيجاد وسيلة تكون كفيلة بـأن توفر الضمانات لشخص المشتري من جهة والبائع من جهة أخرى حيث يشرع كل منهما في تنفيذ التزامه دون خوف من عدم وفاء الطرف الآخر ولهذه الأسباب وارتباطا بالمستندات المعززة لعملية البيع وقع أبتداع ما يسمى بالاعتماد المستندي لذلك أصبح الاعتماد المستندي كنظام قانوني لتنظيم تنفيذ صفقات تجارية تتم في مجال التجارة الدولية عموما والبيوع البحرية خصوصا ولعل اختيار هذا الموضوع يرجع إلى ضرورة مفادها أن أغلب التشريعات ومنها الأردني والكويتي لم تتناول عقد الاعتماد المستندي بالتنظيم الكامل بل أن التطبيق العملي أثبت أن البنوك وهي الجهة الرئيسية في هذا العقد تلجأ في إبرام عقد الاعتماد المستندي إلى القواعد الموحدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية "الأونسترال" الصادرة عن غرفة تجارة باريس , وقد تركزت إشكالية هذه الدراسة حول الطبيعة القانونية لالتزام البنك قي عقد الاعتماد المستندي غير القابل للرجوع فيه , و ذلك لغايات تحديد الأساس القانوني في استقلالية التزام البنك في عقد الاعتماد المستندي , و في سبيل حل هذه الإشكالية فقد تم تحليل النظريات التي قيلت في هذا الشأن , و دراسة المعايير المتبعة في طريقة الفحص من قبل البنك لبيان مدى مطابقة المستندات لشروط عقد الاعتماد المستندي ومسؤولية البنك حال وجود غش أو تزوير في المستندات المقدمة من المستفيد , ولقد خلصت هذه الدراسة إلى أن الطبيعة القانونية للعلاقة القائمة بين البنك والمستفيد من عقد الاعتماد المستندي لا تخرج عن كونها علاقة ذات طبيعة خاصة فهي ليست عقد كفالة أو عقد وكالة أو عقد إنابة ولا حتى اشتراط لمصلحة الغير كذلك خلصت هذه الدراسة الي أن التزام البنك التزام نهائي وبات سواء كان هذا الالتزام بإرادة منفردة من قبل البنك أو بإرادة البنك والآمر بفتح الاعتماد , إضافة إلى إمكانية رجوع البنك على المستفيد من الاعتماد المستندي غير القابل للرجوع فيه في حالة الغش والتزوير في المستندات المقدمة من قبل المستفيد من الاعتماد .