"التحكيم في تسوية المنازعات الناشئة عن عقود نقل التكنولوجيا"

يُعتبرالتحكيم أحد الوسائل المهمة في فض المنازعات الناشئة عن التعاملات بين الأشخاص ومنها إبرام عقود نقل التكنولوجيا لما له من مزايا تضمن حقوق الطرفين وتسرع في إنهاء الخصومة دون تأخير بعيداً عن الدخول في دائرة الإجراءات القضائية. ونتيجة لهذه الأهمية فقد تناولته التشريعات الوطنية بالتنظيم، خاصة فيما يتعلق بالتحكيم الداخلي، أما التحكيم الدولي هناك تفاوتت في النص عليه صراحة ضمن نطاق هذه التشريعات،وقد أثّر التقدم التكنولوجي في وسائل الإتصالات الحديثة في تطوير عمليات التعاقد، فأصبح إبرام العقود بين الأشخاص يتم عبرشبكات الإنترنت مما جعل موضوع اللجوء للتحكيم العادي لفض منازعات العقود الإلكترونية فيه صعوبة لخصوصية هذه العقود,ورغم الجهود الدولية والوطنية التي بذلت لتنظيم التعاقد عن بُعد وإيجاد ما يعرف بالتحكيم الإلكتروني، إلا إن هذا الأخير لم يخلُ من معوقات تراوحت بين إثبات محرراته والقانون الواجب التطبيق على موضوعه وإجراءاته و حجية حكم التحكيم الصادرعنه وآلية تنفيذه، ولأجل أهمية هذا الموضوع تناولت في هذه الرسالة تحديد مفهوم التحكيم بشكل عام وما يتعلق به من طبيعة قانونية وشروط صحته وأنواعه، كما تناولت مفهوم عقد نقل التكنولوجيا وإلتزامات المورد والمتلقي، ثم بدأت بتسليط الضوء على كيفية فض منازعات عقود نقل التكنولوجيا بطريق التحكيم العادي الداخلي والدولي ومعوقات هذا التحكيم، إضافة إلى تناول تسوية منازعات عقود نقل التكنولوجيا بطريق التحكيم الإلكتروني وما يعوقه من صعوبات ومشكلات، معززة هذه الرسالة بنصوصٍ قانونية للمعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية ذات العلاقة. وبعد البحث في مواضيع الرسالة توصلت لخاتمة متضمنة عدة نتائج منها إعتبار التحكيم نظاماً خاصاً للتقاضي يمتاز بخصائص مهمة مثل السرعة في حسم النزاع والسرية في الجلسات التحكيمية وحيادية المحكم مما شجع على إبرام عقود نقل التكنولوجيا,كما بينت في الخاتمة توصيات من أهمها ضرورة إنشاء محاكم دولية خاصة تُنظر فيها الطعون الموجهة ضد أحكام التحكيم الإلكتروني الصادرة في منازعات العقود الدولية بما فيها عقد نقل التكنولوجيا.