عنوان الإطروحه |
"النظام القانوني لعقد امتياز مرفق الاتصالات : (دراسة مقارنة)"
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2014-12-14 |
اسم الطالب |
ليلى زيد راشد الراشد
|
المشرف |
محمد وليد العبادي |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| فرحان نزال المساعيد |
| محمد نواف الفواعرة |
| رائد سليمان الفقير |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تناولت هذه الدراسة موضوع "النظام القانوني لمرفق الاتصالات ? دراسة مقارنة بين القانون الأردني والكويتي" وهذا الموضوع على جانب كبير من الاهمية إذ يعتبر عقد الامتياز من اهم العقود الإدارية المسماة، وهو أحد الوسائل التي تلجا إليها الدول لإدارة مرافقها العامة ، ونظراً لأهمية تلك العقود فإن الإدارة تتمتع بحرية اختيار المتعاقد معها، على ان يصدر هذا الامتياز بقانون يصدر من مجلس الأمة وفق ما جاء بالمادة (117) من الدستور الأردني، والمادة (152) من الدستور الكويتي، وذلك ضمن ضوابط معينة بينها قانون تنظيم هيئة الاتصالات الأردني والكويتي.
وتقوم الفكرة العامة لعقد امتياز مرفق الاتصالات على أساس ان تعهد الإدارة الحكومية إلى شركة أو شخص معنوي خاص بإدارة وتشغيل مرفق الاتصالات على نفقتها وتحت مسؤوليتها بغرض تقديم خدمات الاتصالات للمواطنين مقابل استيفاء ثمن هذه الخدمة.
ولعقد امتياز مرفق الاتصالات طرفان هما الجهة الحكومية مانحة الامتياز، وصاحب الامتياز أو حامله، ويترتب عليه نوعان من العلاقات هما: العلاقة بين مانح الامتياز وحامله، وهذه العلاقة تحكمها مبادئ القانون الإداري وقواعد العقود الإدارية ونصوص عقد الامتياز، و العلاقة بين حامل الامتياز وجمهور المنتفعين، وهذه العلاقة تحكمها القوانين الأنظمة الأخرى غير الإدارية.وترتب للإدارة حق الرقابة والإشراف والتوجيه ، وحق تعديل العقد، وكذلك حق توقيع الجزاءات، على أن تلتزم باحترام نصوص العقد، ويترب العقد للمتعاقد مع الإدارة تتمثل في المقابل المادي للعقد، واستغلال المرفق محل عقد الامتياز، وحصوله على التسهيلات والمزايا بموجب عقد الامتياز، والحصول على التراخيص اللازمة لعمله إضافة إلى الحق في التوازن المالي للعقد، إلى جانب الالتزامات التي تقع على عاتقه تجاه الإدارة واتجاه المنتفعين بمرفق الاتصالات.
|
الملخص بالانجليزي |
The current study takes into account the notion of "Legal system of the telecommunication sector ? a comparative study between Jordanian ? Kuwaiti Law" which highlights the deep and great importance of this topic bearing in mind that franchising is considered to be one of the most important yet influential administrative contracts there is and it is one of the tools that the government uses to run its local facilitates. Considering its great and undeniable importance it has given the government the freedom to chose the other party of the contract on the bases that the contract will enjoy the privilege of the parliament authentication as per Article (117) of the Jordanian constitution and Article (20) of the Kuwaiti constitution based on certain standards that were highlighted by both Jordanian and Kuwaiti Telecommunications Authority Act.
The general idea of the franchise telecommunications facility on the grounds of placing the process of managing the telecommunications facility by the government to an organization of a juristic person to run this facility (financially and managerially) and deliver this service to the citizens in accordance with a previously set fee.
Telecommunications facility franchise has two sides ? the governmental part / granter of the franchise and the holder of the franchise ? which presents two types of relations: the first (Granter and granted relationship) which is governed by the principles of the administrative law, rules of the administrative contracts and the texts of the franchising contracts. The second relation is (the relation between the benefiters of the franchise and the organization which holds the franchise) which are governed by non-administrative law and rules and gives the government the right to control and supervise, sign the contract and sanctions in accordance with the second party's total respect of the rules, laws and articles of the contracts. However, the franchise contract gives the second party the right of receiving the materialistic side of the contract, use the facility, and get all the privileges of the contract along with the needed licenses in addition to the financial balance of the contract not to mention the contract's obligations including the franchise itself and the citizens who benefit from the service
|
رقم ISN |
4190 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|