مدى فعالية قواعد التقاضي والتنفيذ الخاصة بنزاعات العمل الفردية في حماية الحقوق العمالية

تناولت في هذه الدراسة " مدى فعالية قواعد التقاضي والتنفيذ الخاصة بنزاعات العمل الفردية " من خلال تقسيمها إلى تمهيد وفصلين اثنين . أما التمهيد ، فكان بعنوان " مفهوم النزاع العمالي الفردي " وقد تناولت فبه تعريف النزاع العمالي الفردي والفرق بين النزاع العمالي الفردي والنزاع العمالي الجماعي ومعايير التمييز بين نزاع العمل الفردي ونزاع العمل الجماعي والتنظيم التشريعي لقواعد التقاضي والتنفيذ الخاصة بنزاعات العمل الفردية . أما الفصل الأول ، فتناولت فيه مدى فعالية قواعد التقاضي الهادفة إلى تيسير إجراءات التقاضي من خلال تقسيمه إلى ثلاث مباحث ، والمبحث الأول تناولت فيه تحديد الجهات المختصة بنظر نزاعات العمل الفردية تحديداً نوعياً ، أما المبحث الثاني ، فتناولت فيه إعفاء الدعوى العمالية من الرسوم القضائية ، أما المبحث الثالث ، فتناولت فيه وجوب نظر الدعوى العمالية بصفة مستعجلة . وتناولت في الفصل الثاني مدى فعالية قواعد التقاضي الهادفة إلى ضمان حصول العامل على حقوقه من خلال تقسيمه إلى ثلاثة مباحث ، ففي المبحث الأول تناولت حق عمال المقاول الأصلي وعمال المقاول الفرعي في رفع دعوى مباشرة للمطالبة بحقوقهم ، أما المبحث الثاني ، فتناولت فيه تضامن صاحب العمل السابق مع خلفه الخاص في الوفاء بالحقوق العمالية ، أما المبحث الثالث ، فتناولت فيه امتياز الحقوق العمالية . وقد أعقبت هذه الدراسة بخاتمة تضمنت عدة نتائج وتوصيات ومن أهم التوصيات التي ناديت بها إدخال تعديلات على قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وبعض التشريعات الوثيقة الصلة بموضوع هذه الدراسة ، ومن النصوص التي طالبت بتعديلها نص المادة ( 16 ) من قانون العمل ، ونص البند ( 1 ) والبند ( 2 ) من الفقرة ( أ ) من المادة ( 54 ) من قانون العمل ، ونص الفقرة ( د ) والفقرة ( و ) والفقرة ( ز ) من المادة ( 54 ) من قانون العمل ونص الفقرة ( ب ) من المادة ( 137 ) من قانون العمل ، ونص البند ( 1 ) من الفقرة ( ج ) من المادة ( 137 ) من قانون العمل ، ونص الفقرة ( ب ) من المادة ( 22 ) من قانون التنفيذ ، ونص الفقرة ( 4 ) من المادة ( 167 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .