"مسؤولية طبيب الأسنان المدنية في القانون الأردني"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مسؤولية طبيب الأسنان المدنية في القانون الأردني، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي القائم على وصف الظاهرة وتحليلها، وعمل على الاعتماد، على المراجع والكتب المختصة بالقانون المدني الأردني، وبنهاية الدراسة عمل الباحث على اصدار بعض التوصيات من أبرزها ان تمنى على المشرع الأردني أن يـولي اهتمامـاً خاصـاً بموضـوع المسؤولية الطبية، وذلك من خلال إفراد تشريعات خاصة بها، ويهدف ذلك إلى توفير الحمايـة اللازمة للأطباء في معالجتهم للمريض، وفي الوقت ذاته حماية المريض مما يصدر اتجاههم من أخطاء الأطباء، ويجدر الإشارة هنا إلى أن هاتان المصلحتان ليستا متناقضتين بل بهما تضامن، إذ أن زيادة الثقل على كاهل الطبيب يفقده الطمأنينة والحرية اللازمة له للقيام بواجبه الإنسـاني في الطب وينتج عن ذلك ضرر للمريض، وأيضاً إعفائه من مسؤولية أخطاء المهنة يشجعه على اللامبالاة والإهمال ويؤدي ذلك إلى فقدان الثقة من قبل المريض اتجاهه، فالطبيب يعطي الأمـل للمريض والمسؤولية الطبية تمنحه الحماية، ومنها مسؤولية طبيب الاسنان وافرد الباحث لهذه المادة شرح متى تكون المسؤولية تقصيرية ومتى تكون عقدية و لخصوصية طب الاسنان فالاسلم قانونا تطبيق المسؤولية العقدية كون الطبيب هنا يقوم باعماله لتحقيق نتيجة وليس بذل عناية الرجل الماهر بالطيب بشكل عام، و على المشرع الأردني الاهتمام بشكل كبير بقضية مزاولة مهنة الطب دون ترخيص وكذلك الأطباء الذين يمارسون الاختصاصات الطبية دون أن يكونـوا مـؤهلين لـذلك والعمل على إلزام الأطباء بضرورة تقديم أبحاث علمية عند تجديد مزاولتهم لمهنة الطب، على الجهات المختصة العمل على إضافة مادة قانونية يدرسها الطلبة في كليات القـانون تتعلق بمهنة الطب وضوابطها وحمايتها وتشريعاتها المختلفة وكذلك العمل على إصدار دوريات ونشرات على أساس علمي وفقهي تناقش موضوعات طبية متخصصة لتحسين معلومات رجـال القانون حول المسؤولية الطبية وتطور علم الطب والخطأ الطبي لطبيب الاسنان.