"مدى مشروعية التأمين من الخطر الظني في التشريع الأردني : (دراسة مقارنة)"

لقد تناولت هذه الدراسة مدى مشروعية التأمين من الخطر الظني في التشريع الأردني، أهم الشروط والأحكام القانونية المتعلقة بالخطر الظني في عقد التأمين. فمن خلال هذه الدراسة تتبين الخصوصية والتميّز الذي ينفرد بها عنصر الخطر عن غيره من العناصر في عقد التأمين. فقد استطعنا من خلال هذه الدراسة التوصل إلى بيان مفهوم عنصر الخطر وأنواعه وشروطه وأهميته الخاصة في عقد التأمين، إذ أنه العنصر الرئيسي الذي أدّى إلى نشوء قواعد قانونية خاصة بالتأمين البري والبحري. إذ من خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى تحديد موقف المشرع الأردني من الخطر الظني الذي لا يقوم إلا في ذهن المتعاقدين، وتوصلنا إلى أن المشرع الأردني لا يبطل عقد التأمين إلا في حال ثبوت علم أحد المتعاقدين بوقوع الخطر، أو وصول الشيء المؤمّن عليه قبل إبرام عقد التأمين، على خلاف القواعد العامة للتأمين التي تقضي ببطلان عقد التأمين على خطر قد تحقق حدوثه أو زال. كما بيّنت هذه الدراسة موقف الفقه والتشريعات في الخطر الظني في التأمين البرّي والبحرّي، والقيود التي وضعها المشرّع لجواز التأمين من الخطر الظني في التأمين البحري. أما في نهاية الدراسة، فتمّ عرض التشريعات التي أخذت بجواز التأمين من الخطر الظني؛ مثل التشريع العراقي، والتشريعات التي حظرت هذا التأمين؛ مثل التشريع الفرنسي والكويتي. وفي الختام تم عرض بيان موقف المشرّع الأردني من الخطر الظني في التأمين البرّي.