عنوان الإطروحه
"حرية الموظف العام في التعبير عن رأيه : دراسة مقارنة"
تاريخ مناقشة الاطروحه
2014-06-25
اسم الطالب
واصف يوسف محمد الزبون
المشرف
فرحان نزال المساعيد
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
عوض رجب الليمون
موفق سمور المحاميد
الكلية
كلية القانون
القسم
القانون
الملخص بالعربية
تبنت هذه الدراسة معالجة موضوع حرية الموظف العام في التعبير عن رأيه, وذلك وفقاً لمدى التوازن بين حماية ممارستها وبين القيود المفروضة عليها في كلٍ من مصر والأردن, ومدى موائمة التشريعات الوطنية في تلك الدول مع المواثيق الدولية ذات العلاقة بحرية الموظف العام في التعبير عن رأيه, وذلك من خلال بيان مفهوم حرية الموظف العام في التعبير عن رأيه ومظاهرها من جهة, وبيان القيود المفروضة على الموظف العام في التعبير عن رأيه وضماناتها من جهة أخرى. ولقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها : أن حرية الموظف العام في التعبير عن رأيه تمثل الركيزة الأساسية لباقي حرياته الفكرية, وكذلك كفلتها المواثيق الدولية ودساتير الدول محل الدراسة بصفة عامة دون تمييز بين الأفراد بسبب مراكزهم القانونية, إضافةً إلى أن الدول محل الدراسة منحت الموظف العام إمكانية ممارسة مظاهر هذه الحرية, ولكن ضمن قيود معينة قد تكون مستندة إلى أصل عام؛ بحيث يشمل التقييد الجميع سواء أكانوا مواطنين عاديين أم موظفين عموميين, وقد تكون تلك القيود متعلقة بالموظفين وحدهم كواجب الطاعة الرئاسية وواجب التحفظ الذي يشمل الولاء بكافة صوره, وقد تفرض قيوداً أشد صرامة على بعض الموظفين بسبب الطبيعة الخاصة لوظائفهم, الأمر الذي استدعى وجود ضمانات دستورية ووظيفية تكفل ممارسة الموظف العام لهذه الحرية, بعيداً عن التقييد الذي قد يصل إلى درجة إهدارها في بعض الأحوال. أما التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة, فتتمثل بتأمل الباحث على المشرع الأردني وعلى غرار ما فعل المشرع المصري, أن يمنح الموظف العام حرية الترشح للانتخابات البرلمانية دون اشتراط استقالته المسبقة, وأن يكفل حرية الاجتماع داخل مقار العمل, ووضع تنظيم قانوني مستقل ينظم حق الموظف العام في الإضراب, وتعديل نص المادة (120) من الدستور الأردني لعام 1952؛ بحيث يصبح تنظيم الوظيفة العامة بموجب قانون.
الملخص بالانجليزي
The current study addressed the public employee freedom in expressing his opinion while balancing between protecting practicing this freedom and restrictions imposed on practicing freedom of expression in both Jordan and Egypt. The study also examined the Jordanian national legislations consistency with the international conventions concerning the public employee freedom of expression. This was investigated by clarifying : the concept of public employee freedom of expression and its aspects from one hand, the restrictions imposed on public employee freedom of expression and its guarantees on the other hand. The study concluded : that public employee freedom of expression represent the fundamental pillar for other intellectual freedoms, that international conventions and constitutions in the studied states have guaranteed this freedom without any discrimination between individuals whatever their legal position. The states examined in the study have given public employee the right to practice freedom of expression aspects but within a well-defined restriction that may be based on general regulations covering both regular citizens and public employees. Some of these restrictions are limited to public employees such as superiors obedience and reservation obligation that may include all forms of loyalty. More restricted limitation may be imposed on some public employees due to the nature of their work which required the presence of some constitutional and employment guarantees giving public employee right to practice such freedom without any restrictions that may eliminate this freedom in certain circumstances. As for the recommendations of this study, the researcher hopes that Jordanian legislator - as it seen for the Egyptian legislator- gives public employees the right to candidacy for the parliament Without requiring prior resignation, to organize meeting at work, to put an independent legal regulations to organize public employees right to strike, and to amend article (120) of Jordan (1952) constitution to organize public position based on a law
رقم ISN
4179
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN