الاحتجاجات الشعبية العربية وأثرها على الإصلاحات السياسية في الوطن العربي : (الأردن حالة دراسة / 2011-2013)

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على الاحتجاجات الشعبية العربية وأثرها على الإصلاحات السياسية في الوطن العربي، والتعرف على الأسباب التي أدت إلى قيام الاحتجاجات في الوطن العربي بشكل عام والأردن بشكل خاص، وإبراز دور قيادات المعارضة والاحتجاجات في تحشيد وكسب الرأي العام لدى الشارع الأردني حول المطالب الإصلاحية، وبيان أثر الاحتجاجات كوسيلة ضغط على النظام ومؤسساته في الأردن. واستخدمت هذه الدراسة منهجي صنع القرار ومنهج تحليل النظم للتوصل إلى النتائج، حيث كانت أبرز النتائج التي تم التوصل إلها من خلال هذه الدراسة أن الأسباب الدافعة للإحتجاجات في الوطن العربي تمثلت في غياب الديمقراطية وتسلط الأنظمة الحاكمة، بالإضافة إلى ذلك تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وقد اتخذت معظم هذه الإحتجاجات طابعاً سلمياً، ولعبت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي دوراً أساسياً في الحراك السياسي والاجتماعي الذي شهدته المنطقة العربية مع الانتفاضات الشعبية؛ وقد حصل في بعض بلدان الربيع العربي تغييراً شاملاً متمثلاً بإسقاط نظام الحكم، كما كان للعوامل الخارجية والتدخل الأجنبي دورا في هذه الثورات والإحتجاجات. وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن للإحتجاجات التي حصلت في الدول العربية أثراً في اندلاع الإحتجاجات والإصلاحات السياسية في الأردن، وكان للاحتجاجات في الأردن دور في الضغط على النظام الأردني بالقيام في عمليات الإصلاح. وقد كان سقف مطالب المحتجين الأردنيين أقل من تلك التي حصلت في البلدان العربية الأخرى مثل مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا، حيث تمثلت مطالب المحتجين بالمطالبة بإصلاح النظام. وقد كانت للحركات الاحتجاجية في الأردن دور في الضغط على النظام الأردني بالقيام في عملية الإصلاحات، وقد استجاب النظام في الأردن لعدد من المطالب. وبالاعتماد على النتائج التي تم التوصل إليها أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات على مستوى الوطن العربي والأردن ومنها: أن على النظام الأردني إجراء إصلاحات دستورية وسياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات، وإطلاق الحريات العامة، ورفع القيود عن مؤسسات المجتمع المدني والعمل الحزبي والنقابي. كما عليها إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية الإصلاح، وإطلاق برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، والعمل على إجراء المزيد من التعديلات على الدستور بما يلبي مطالب الشعب الأردني، والعمل في قانون من أين لك هذا؟، وترك سياسة التوريث في المناصب لوجود كفاءات عالية مهمشة، والعمل على تعزيز الانتماء للأمة العربية، وتفعيل مواثيق واتفاقيات الجامعة العربية مما يسهم في تحقيق الوحدة العربية. وبالنسبة للحكومات العربية أوصت الدراسة بأن تتبنى هذه الحكومات خريطة طريق زمنية يتم خلالها تحقيق الإصلاحات المنشودة، وعدم السماح بالتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، والعمل على تحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية من خلال تعزيز تكافؤ الفرص وسيادة القانون، والعمل على توفير حرية تشكيل الأحزاب وحرية التعبير والتجمع والتظاهر.