الملخص بالعربية |
إذا كان المشرع قد كرس من خلال الضبط الإداري حماية البيئة فإنه يكرس بشكل أدق حماية متخصصة للبيئة البحرية, إذ أن الحماية الأولى تنحصر في نطاق الحماية التي يسعى الضبط الإداري إلى تحقيقها, أما الثانية فإنها توظف لتأمين أمر هام وحيوي وهو البيئة البحرية, وذلك لما تمثله المخاطر التي تهددها من تحديات تقتضي وجود حماية كافية لها, حيث تناولت الدراسة مدى كفاية التشريعات في الأردن والكويت في إطار هذا الموضوع لتحديد نطاق القوة والضعف فيها.
حيث تضمنت الدراسة تحديد تعريف الضبط الإداري وتحديد غاياته وعلاقته بالبيئة البحرية, وكذلك بيان سلطات الضبط الإداري البيئي البحري ونطاق اختصاصاتها والضوابط التي تحكمها, وتوضيح الجزاءات القانونية التي توقع على المخالفين, وبيان دور الأجهزة الرقابية في مدى التزام سلطة الضبط الإداري البيئي البحري للغايات التي تسعى إليها.
وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات تتجسد أهمها في ضرورة توحيد التشريعات البيئية في الأردن والكويت لتوفير حماية فعالة للبيئة البحرية, وضرورة إنشاء وزارة مختصة بالبيئة في الكويت وإعطاء المؤسسات والجمعيات البيئية دورا مساعد للإدارة البيئية لما تمتلكه من قدرات وخبرات في الأردن والكويت, وكذلك ضرورة إنشاء محكمة بحرية في الأردن والكويت للنظر في المخالفات البيئية.
|