"السلطة المختصة بالتأديب في مجال الوظيفة العامة : (دراسة مقارنة بين الأردن ومصر)"

هدفت الدراسة إلى تحديد الجهة المختصة باتخاذ الاجراءات التأديبية والنظر في هذه الإجراءات التي تتعلق في الموظف العام، إضافة إلى التعرف على الضمانات التي يوفرها كل من النظامين المصري والأردني لمحاكمة الموظف العام وتأديبه. وتمثلت مشكلة الدارسة في تحديد الجهة أو السلطة المختصة باتخاذ الاجراءات التأديبية, والنظر في هذه الاجراءات التي تتعلق بتأديب الموظف العام في مجال الوظيفة العامة سواء كانت هذه الجهة الادارة أو القضاء, أو الجهات شبه القضائية، وتحديد الضمانات التي أخذت كل من التشريعات الأردنية والمصرية في تأديب الموظف العام. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: 1- وجود تشابه بين النظامين المصري والأردني في تحديد السلطات المختصة بالتأديب، بالإضافة إلى الضمانات القانونية سواء أمام الإدارة أو أمام القضاء. 2- إن كل واحد من الأنظمة التأديبية (الرئاسي والقضائي وشبه القضائي) يشتمل على طبيعة خاصة به، تميزه عن الأنظمة الأخرى، كما أن مزايا يتميز له، وله عيوب أيضاً، كما أن كل واحد من تلك الأنظمة يتم تطبيقه في عدد من الدول، إلا أن الباحث يرى أن النظام شبه القضائي هو الأفضل والأولى بالتطبيق، حيث إنه يجمع بين النظامين الإداري والقضائي، بحيث يتم إدخال العناصر القضائية في عملية التأديب. 3- وجود تشابه بين النظامين المصري والأردني في توفير ضمانة المواجهة، والتي تتمثل بإعلام المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وحقه في الاطلاع على الملف التأديبي، كما اتفقا على ضرورة توفير ضمانة تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه، حيث تعتبر هذه الضمانة من الحقوق الأساسية للموظف في كلا النظامين. 4- إن النظام التأديبي المصري أشمل من النظام التأديبي الأردني في ما يتعلق بضمانات التحقيق الشكلية والموضوعية. 5- إن التظلم الإداري يهدف إلى إتاحة الفرصة للأفراد لمراجعة الإدارة قبل اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم ومصالحهم، وقد اتفق النظامان المصري والأردني على وجوب تحقيق ضمانة التظلم الإداري، إضافة إلى التظلم القضائي. 6- إن نظام الخدمة المدنية الحالي في المملكة الأردنية جمع في السلطات التأديبية بين النظامين الرئاسي (الإداري) والقضائي، حيث نص على صلاحيات المدير، والوزير، ومجلس الوزراء، وهي سلطات رئاسية، كما نص على أن يكون رئيس المجلس التأديبي هو أمين عام وزارة العدل، وبعضوية أمين عام ديوان الخدمة المدنية، ومستشار في ديوان الرأي والتشريع، بالإضافة إلى تسمية أحد موظفي وزارة العدل كأمين لسر المجلس التأديبي، وهي عناصر قضائية، وإحالة بعض القضايا إلى المدعي العام، وهذا أخذاً بالنظام القضائي في التأديب.