عنوان الإطروحه |
المواجهه التشريعية الخاصة لجريمة تعاطي المخدرات في القانون الأردني : دراسة مقارنة "
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2016-05-29 |
اسم الطالب |
هيثم حمود طلاق الجبور
|
المشرف |
محمد عيد الفواعرة |
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
محمد ابو عنزة |
نصر ابو عليم |
معتصم مشعشع |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تناولت في هذه الرسالة موضوع الجهود التشريعية بمكافحة جريمة تعاطي المخدرات في القانون الأردني والمصري ، والخوض في الأحكام القانونية لكليهما ، للتعرف على الجهود التشريعية الخاصة بمكافحة جرم تعاطي المخدرات ، وإيجاد نقاط الضعف في كلا التشريعين ، التطرق الى الأحكام القانونية المتعلقة بجريمة تعاطي المخدرات بشكل ينسجم مع الخطورة التي تنتج عن تلك الجريمة على الأفراد والمجتمع ، وخاصة أن هذه الجريمة تمس جميع عناصر الدولة .
بحيث تناولت بدراستي الجهود التشريعية التي أوجدها المشرع الأردني لمكافحة جرم تعاطي المخدرات من خلال النصوص القانونية التي تعاملت مع المتعاطي والمدمن بأنهم مرضى وليس مجرمين ضمن أحكام تتلائم مع السياسة الجنائية الحديثة بحقهم ، وذلك تماشياً مع التشريعات الدولية التي أخذت بالتدابير الاحترازية للمتعاطين والمدمنين من أجل تأهيلهم وإعادتهم للمجتمع ضمن إطار قانوني أوجب التدرج بالعقاب بحقهم ، ولقد تناولت دراستي من خلال ثلاثة فصول ، خصصت الفصل التمهيدي لتعريف المخدرات وأنواعها وأسباب إنتشارها ، والفصل الاول الوسائل القانونية للحد من العقاب في جريمة تعاطي المخدرات ، والفصل الثاني الوسائل البديلة عن العقاب في جريمة تعاطي المخدرات للتوسع من أسباب الإفلات من العقاب على جريمة تعاطي المخدرات ولقد أخذ المشرع الأردني مبداء العلاج كعقوبة بديلة لجريمة تعاطي المخدرات ، وذلك من خلال إيجاد صلاحيات للمحكمة بإيداع الجاني في المصحات والتي يوجد فيها لجنة تقوم بالإشراف على مرحلة العلاج ، وقد خرج المشرع الأردني عن القواعد العامة من حيث التكرار بجريمة تعاطي المخدرات بحيث اعتبره سبب للتجريم وفقاً للقانون المعدل رقم 7 لسنة 2013 ، وقد أوجد المشرع الأردني وسيلة للتشجيع على العلاج بعدم تحريك دعوى الحق العام على من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج او بواسطة اقربائه وتوفير السرية التامة عندما يتم إدخالهم للمصحات . |
الملخص بالانجليزي |
The research addresses the subject of legislative confrontation to combat the crime of drug abuse in the Jordanian law purposefully and stand at the Jordanian and Egyptian laws and delve into the legal provisions for both of them to learn how the legislative means to counter the offense of drug use in a manner consistent with the risk that result from such a crime on individuals and the society especially that these crime affects all the components of the society.
So that I dealt in my study the legal means created by the Jordanian legislator to combat the offense of drug use through legal texts that dealt with the abuser and the addict as patients not criminals within the laws that fits with the modern criminal policy against them in line with the international legislation, which has taken precautionary measure fo abusers and addicts for rehabilitation and bringing them back to the community within the legal framework of the law and gradually punish them. My study consists of three chapters. The first introductory chapter is devoted to define drugs, types and causes their proliferation and the second chapter discusses the legal means to limit the punishment for the crime of drug abuse and the third chapter discuses the legal means for expansion of the causes of impunity for the crime of drug use The Jordanian legislator Bemba treatment taken as a punishment to the crime of drug abuse , and that by finding the powers of the court to deposit the culprit in sanatoria and where there is a committee to oversee the treatment phase, The Jordanian legislator departed from the general rules in tetme of repetition of a crime drug abuse so that he considered the cause of criminality in accordance with law h average , the Jordanian legislator has created a way to encoueage treatment not to move the proceedings to the public right of progressing from his own treatment by relatives or confidential and provide full when they are admitted to clinics
|
رقم ISN |
4027 |
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|