الضمانات التشريعية في المجال الضريبي

تقوم هذه الدراسة على توضيح مفهوم الضمانات التشريعية في المجال الضريبي بحيث تناولت انواع الضمانات التشريعية التي تعلو على القانون وهي المعاهدات والدستور فبين الباحث دور المعاهدات والدستور كضمانة تشريعية تعلو على القوانين من خلال قيمتها القانونية ،ومن ثم الوقوف على اهم المبادئ الدستورية التي نص عليها الدستور الاردني في المجال الضريبي ،وتناولت هذه الدراسة اهم الضمانات القانونية التي نص عليها التشريع الضريبي ابتداء من القواعد القانونية التي يتوجب على المشرع تنظيمها ومعالجتها في التشريع الضريبي ومعالجة اهم الضمانات التي نص عليها التشريع الضريبي ،وقام الباحث ببيان طبيعة العلاقة فيما بين السلطة التنفيذية والقضائية في المجال الضريبي من خلال بيان دور كل واحدة منهما وماهي اهم الضمانات التي يحق للمكلف التمسك بها اتجاه هاتين السلطتين. ومن اهم النتائج التي وصل اليها الباحث: ان الدستور الاردني لم يأخذ بالتفويض التشريعي من قبل السلطة التشريعية فلا يجوز للمشرع تفويض اي من اختصاصاته الى جهة اخرى في الدولة ،الا ان المشرع في المجال الضريبي قام بتفويض احد اختصاصته الجوهرية للسلطة التنفيذية وذلك في منح مجلس الوزراء صلاحية اصدار الانظمة التي تحدد بتحديد سعر ووعاء الضريبية. ويوصي الباحث بتعديل القوانين التي تمنح السلطة التنفيذية الصلاحيات في اصدار الانظمة في موضوعات تدخل في صلب اختصاص المشرع في المجال الضريبي.