عنوان الإطروحه |
"حق الموظف العام في الخصوصية في مواجهة الإدارة العامة"
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2014-06-26 |
اسم الطالب |
سعيد بن سيف بن عامر السعدي
|
المشرف |
موفق سمور المحاميد |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| فرحان نزال المساعيد |
| محمد علي الخلايلة |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
أن من الأهمية بمكان تناول الحقوق العامة والحريات الأساسية ولاسيما في العصر الحالي, ذلك أن عوارض المدنية الحديثة, وسلبيات التقنية المقيتة, طالت بأنيابها على كيان الإنسان, ومست أدميته, وعرت دقائق حياته, وأفشت شؤونه الخاصة, دون مراعاة لحرمتها وقدسيتها, وسرت تلك الآفة, وطلت برأسها على ميادين المؤسسات العامة والمرافق الحيوية,التي ظن أنها بمأمن, وبالتالي أصبح حق العاملين فيها معرضين في خصوصياتهم, ولذا جاءت هذا الدراسة لتبيان المدى التي تكفله التشريعات في دول الدراسة للموظف العام في حقه في الخصوصية.
في البدء تناولت التنظيم القانوني للحق الخصوصية من خلال بيان مفهومه في الفقه والقضاء في الفقه العربي والغربي, ثم عرجنا إلى التشريعات دول الدراسة للبحث عن مفهومه فيها, وعلاقته بالحريات والحقوق العامة في بيئة العمل, وتحديد نطاقه الموضوعي من حيث الحماية التي ترد على حرمة المحادثات الشخصية وإمكانية حماية صورته لشيوع استخدام الكاميرا الرقمية, وبيان مدي إمكانية تفتيش مكتبه, وحمايته من خطورة البيانات الشخصية التي تمس حقه في الخصوصية من خلال ما يسمي بالفيشة, ووصولا إلى وضع تعريفا لحق الموظف العام في الخصوصية, ولما كان هذا الحق من الحقوق اللصيقة بالإنسان, والملازمة لآدمية وكيانه, كان لزما علينا تلمس أساس هذا الحق في المواثيق الدولية والإقليمية والعربية, وثم في تشريعات الدول محل الدراسة.
وبعد ما اتضحت معالم هذا الحق, وبانت حدوده وعلاماته, وجب علينا البحث في حدود هذا الحق من حيث تناول القيود التي تفرضها الوظيفة العامة والمبادئ العامة التي تنص عليها القوانين الداخلية والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان.
وحتى يؤتى تقرير هذا الحق أكله, وجب تقرير له دعامات وضمانات تكفل استمرارية وديمومته, وتحميه من غث الحضارة المدنية, وآفة التقنية الرقمية, وذلك من خلال التعرض للضمانات المقررة له بمقتضي القوانين في دول الدراسة والمواثيق الدولية.
وفي النهاية توصلنا إلى خاتمة الدراسة متضمنة بيان بالنتائج و التوصيات بشأن أوجه القصور التي شابت التشريعات الوظيفية في تقرير حق الخصوصية للموظف العام.
|
الملخص بالانجليزي |
Studying public rights and fundamental freedoms is now of a great importance, so that the symptoms of modern civilization and the technology disadvantages have affected the human entity and humanity , have revealed the details of his life and personal affairs without regard for its sanctity and holiness , that problem have spread through the governmental institutions and its vital facilities which was thought to be secured, therefore, Employees working there became more and more in danger of disposing their Right to privacy, thus, this study came to examine the employees right to privacy range guaranteed by the legislation of the studied states.
Firstly this study explains the legal regulation of the right to privacy through clarifying its concept in both Arabian and Western judiciary and jurisprudence, its concept in the legislation of the states subject to this study and its relationship to the public freedoms and rights within employment environment and determined its substantive scope including the protection of personal conversations , the possibility to protect the image specially after the spreading uses of digital cameras, the possibility of office inspection, the protection of personal data sensitiveness, forwarding progressively to develop a clear definition of the employee right to privacy.
Since this right have been classified as one of the personal closely related right, which is closely related to persons' entity and humanity, this lead us to search for the legal base of this right in the international , regional and Arabic conventions, and then in the studied States legislation ,after the aspects and scope of this right have been clarified, the researcher study the outlines of this right through explaining the employment related limitations and general principles stipulated in both human rights international conventions and internal legislation.
In order for this right to be fruitful a clarification of its guarantees and pillars had to be made, such guarantees and pillar ensure and maintain the continuity and progressiveness of the right to privacy by protecting such right from disadvantages of the modern technology and civilization, after all, an explanation of the warranties stipulated in legislation and international conventions have to be made.
Finally, at the concluding stage of this study several results and recommendations have been mentioned relating to the aspects of employment legislation defect in this subject
|
رقم ISN |
4024 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|