"النظام القانوني للمسؤولية المدنية لناقل الأشخاص بالمجان : دراسة مقارنة"

تسلّط هذه الدراسة الضوء على النظام القانوني للمسؤولية المدنية لناقل الأشخاص بالمجان، من خلال بيان مفهوم النقل بالمجان، وتحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل بالمجان، فهل هي مسؤولية عقدية أم تقصيرية؟ وما هي الآثار القانونية المترتبة على ذلك؟ وذلك كله مقارنةً ما بين القانون الأردني، والقانون الفرنسي والمصري. وبعد البحث في هذه الإشكاليات القانونية، توصلت الدراسة إلى أنه لا يمكن إسناد مسؤولية الناقل بالمجان إلى فكرة العقد؛ لأن نية التعاقد معدومة، وبالتالي ينعدم الالتزام لعدم وجود الارتباط القانوني، واستقر القضاء في فرنسا والمغرب بعد عام (1968) على تطبيق قواعد المسؤولية عن حراسة الأشياء في النقل بالمجان، بدافع وجود التامين الإلزامي الذي يحل مكان الناقل بالمجان بدفع التعويض، بخلاف القضاء المصري الذي يطبق قواعد المسؤولية عن الخطأ الشخصي، وذلك مراعاة للناقل بالمجان. كما توصلت الدراسة إلى أن في القانون الأردني يمكن تطبيق القواعد العامة للمسؤولية عن الفعل الضار على النقل بالمجان، والتي تُبنى على نظرية المباشرة والتسبب، كما يمكن تأسيس مسؤولية الناقل بالمجان على أساس المسؤولية عن حراسة الأشياء، كما أظهرت الدراسة أيضاً أن نظام التأمين الإلزامي منح المتضرر حق ممارسة الدعوى المباشرة في مواجهة المؤمن (شركة التأمين)، وعلى الرغم أن التامين الإلزامي يشمل التعويض عن الأضرار التي تصيب الراكب، سواء كان النقل بالأجرة، أو بالمجان غير أن نظام التأمين توسع في الاستثناءات من التعويض. كما خلصت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات.