عنوان الإطروحه |
النظام العام في أحكام الزواج والطلاق : دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لعام 2010"
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2016-11-27 |
اسم الطالب |
شعبان العبد عبدالجبار الغزاوي
|
المشرف |
فتح الله اكثم تفاحة |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| عبدالله الصيفي |
| محمد حمد عبدالحميد |
| جابر اسماعيل الحجاحجة |
|
الكلية |
كلية الشريعة |
القسم |
القضاء الشرعي |
الملخص بالعربية |
يهدف هذا البحث إلى التعريف بالنظام العام في الفقه الاسلامي والمقارنة بينه وبين القانون، وعرض لمجموعة من الأحكام والإجراءات التي وضعها الشارع والمتعلقة بالزواج والطلاق والتي لا يجوز مخالفتها، لأنها وضعت لحماية المجتمع وتحقيق النفع العام.
وقد تناولت بحث هذا الموضوع في فصلين هما:
الفصل الأول في النظام العام وتأصيله الشرعي والقانوني حيث تناولت تعريفه لدى فقهاء الشريعة الاسلامية والمقارنة بينه وبين فقهاء القانون.
الفصل الثاني في تطبيقات النظام العام في أحكام الزواج والطلاق ضمن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لعام 2010.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن:
1- النظام العام فكرة قانونية انبثقت من مبدأ حق الله تعالى المستند إلى المصلحة العامة أوالحكم الشرعي، إلا أن هناك فرقا جوهريا بينهما، وهوأن النظام العام أخص من حق الله تعالى، فكل حكم متعلق بالنظام العام متعلق بحق الله تعالى، وليس العكس صحيحا ؛ لأن حقوق الله تعالى لا تقوم كلها على عنصرالحتم والإلزام، والذي هو عنصر أساسي من عناصر النظام العام.
2- النظام العام لدى الفقهاء، لم يرد بهذا المصطلح، فهم لم يُعرّفوه إلا أنهم عَرفوه بألفاظ أخرى تؤدي اليه، مثل الخير العام والصالح العام والمصلحة العامة.ِ
وقد قارنت كل ماسبق بيانه بقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010.
وأخيراً، أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد أسهمت ولو بجهد بسيط في التعريف بهذا الموضوع المهم وأن تكون دراستي معينا ومساعداً للجهود التي تسعى لخدمة الفقه الإسلامي.
|
الملخص بالانجليزي |
This research aims at defining the public system in Islamic jurisprudence and comparing it with the law and the presentation of a set of provisions and procedures established by the legislator and relating to marriage and divorce, and that should not be violated because they are put to protect the community and to achieve public benefit.
Discuss the matter was dealt with in two chapters, namely:
The first chapter in the public system and its legitimate and legal root where I defined it according to the definition of Islamic law scholars and the comparison between it and the jurists and then definition of civil status and determining its issues.
The second chapter in the public system applications in the provisions of marriage and divorce within the Jordanian Personal Status Law No. (36) for the year 2010
I have concluded to the following issues :
1. The public system is a legal idea arose from the principle of Allah's the Almighty right depending upon the public benefit and the Sharia judgment , but there is a genuine different between them , i.e. the public system is more specified than the right of Allah the Almighty, so , every judgment related with the public system is related with right of Allah the Almighty and not vice versa because not all the rights of Allah the Almighty are existed on the element of necessity and binding, which is an essential element of the public system elements .
2. Public system at the scholars was not mentioned in this term, they did not define it but they know it via other vocabularies lead to it such as public welfare , public good and public benefit .
I have compared all what was mentioned with the law of the Jordanian Personal Status Law No. (36) for the year 2010
Finally, I ask Allah the Almighty that I have contributed even in a small effort in introducing this important topic and my study to be helper and assistant to the efforts that seek to serve the Islamic Jurisprudence
|
رقم ISN |
4021 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|