"حوادث المرور واثارها على مقاصد حفظ النفس والمال : دراسة فقهية قانونية مقارنة بقانون المرور العماني "

المقاصد الشرعية روح التشريع الإلهي، ومنبع الثراء الفكري، وحفظها من دواعي الانسجام الإنساني الواقعي، ولذلك كان إبرازها عند معالجة ظواهر ومشكلات العصر من الأهمية بمكان، فكانت هذه الدراسة لظاهرة الحوادث المرورية في سلطنة عمان، من حيث تأثيرها على مقصدي النفس والمال حفظا وعدما، ومقارنة ذلك بقانون المرور العماني، والإشارة إلى أوجه القصور، وجوانب الأمر المحذور. فكان حديثي في الفصل التمهيدي للدراسة عن تعريف مصطلحاتها، فعرفت مصطلح حادث المرور بتركيبه الإضافي والعَلَمِيّ، وبتأصيل لغوي واصطلاحي، شرعي وقانوني، ووجدت أن قانون المرور العماني لم يتطرق إلى تعريفه. كما تطرقت إلى تعريف الألفاظ ذات الصلة بالحادث كالطرق وأنواعها ومسمياتها، وتحدثت كذلك عن أنواع حوادث المرور عند الفقهاء والقانون بالمنظور الشرعي والقانوني، وعن وسائل حادث المرور بالمنظور الشرعي والقانوني. وفي الفصل الأول بينت كيف تؤثر الحوادث على مقصدي النفس والمال ووسائلهما وجودا وعدما، ووضحت وسائل حفظ كل مقصد منهما، وتوصلت إلى أن حوادث المرور تؤثر على تلك الوسائل من جهتي وجودها وعدمها، كما ربطت الحديث بتعلّق هاذين المقصدين بباقي المقاصد الشرعية الأخرى كالدين والعقل والنسل؛ حيث إن المقاصد الشرعية منظومة متكاملة واحدة يكمّل بعضها البعض، كما بينت العقوبات التي يجب أن تكون لمرتكبي الحوادث من حيث القانون العماني بما يتفق وصحيح التوجه نحو الحفاظ على المقاصد الكلية جمعاء، إذ إن نصوص القانون تتوافق مع وسائل حفظ هذه المقاصد في جوانب وتتعارض في جوانب أخرى. وفي الفصل الثاني ذكرت الأسباب المؤدية إلى وقوع الحوادث المرورية في السلطنة، والتدابير الوقائية منها من الناحيتين الشرعية والقانونية، فيما يتصل بالعقوبات المفروضة على من يتعمد وقوع الحادث أو يخطئ في تقدير السير على الطريق، وكذلك ما يجب أن يوضع من الجوانب التوعوية في المجتمع، وأدوار الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة في السلطنة للحدّ من الحوادث.