"الكفايات في الزواج : (دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني)"

تناولت الرسالة موضوع الكفاءة في الزواج، هادفة إلى بيان ماهيته، وأحكامه، ومدى تأثير ذلك من عدمه على هذا العقد بصورة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العُماني مع الإشارة إلى ما ذكرته بعض قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية كالأردن. وقد كان قانون الأحوال الشخصية العُماني كغيره من القوانين مراعيا لهذا الجانب، غير أن بيانه للكفاءة لم يكن بالصورة المتكاملة كما ينبغي أن يكون، فكانت هذه الدراسة لإيضاح ما أشكل، وذكر ما أغفل؛ للخروج بتوصية للمقنن العماني، بإعادة النظر في صياغة القانون بما يتناسب والواقع، خاصة إذا ما علمنا أن أغلب أوصاف الكفاءة قائمة على العرف المتجدد في معاييره باختلاف الأزمنة، والأمكنة، والأحوال. وقد اشتملت الدراسة على مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة، حيث تحدث الباحث في الفصل الأول عن تعريف الكفاءة في اللغة والاصطلاح الشرعي والقانوني، وعن حكمها من حيث الاعتبار والصحة واللزوم، والحكمة من مشروعيتها، وصاحب الحق فيها. وجاء الفصل الثاني ليتحدث عن أوصاف الكفاءة المعتبرة في الشريعة والقانون، وتلاه الفصل الثالث ليكمل الحديث عن التطبيقات القضائية لدعوى الكفاءة في الزواج أمام القضاء العُماني، مع بيان الإجراءات المتبعة عادة في رفع مثل هذه الدعاوى. وقد خرج الباحث في نهاية دراسته إلى أن القانون العُماني ومن خلال تطبيقات أحكامه القضائية يراعى معيار الكفاءة النسبية والدينية في الزواج، ويعتبر أن الكفاءة هي حق للمرأة ووليها فأي منهما تمسك به فله ذلك، كما أن لهم الحق معا في التنازل عن حقهما في الكفاءة (وهو ما يعني بأنه شرط لزوم للزواج) كما هو الحال في سائر قوانين الأحوال الشخصية وفي قول جمهور الفقهاء.