الضرورة الشرعية بين المذهب الاباضي والمذاهب الفقهية : دراسة مقارنة

الحمد وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، وبعد : من المسلم به في الفقه الإسلامي أن أحكام الشرع مراعى فيها المصالح العباد، فضلا عن الله، لا وجوبا عليه، وفقه الضرورة احد دعائم العدل في الشريعة الإسلامية فيما بين الله، وبين العبد والآخرين من بني الإنسان، وقد تجلت فيه عدالة الإسلام، ووضحت من خلاله مقاصد الشرع، وكملت به محاسنه ولأدل على هذه الآية الكريمة التي بدأها المولى بقوله (جل وعلا) : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً )(المائدة: الآية3) ، فهي عنوان الواقع ملموس وحقيقة مشاهدة، وبرغم هذا فقد دلل على هذا الكمال التمام لشرعه اعتبار الضرورة في أحوال العباد، برهانا واضحا على استكمال جوانبه الظاهرة، والخفية، فقال بعد ذلك مباشرة (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(المائدة: الآية3). تناولت هذه الرسالة موضوع: " الضرورة في المذهب الاباضي والمذاهب الفقهية" " دراسة مقارنة" وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن تكون في مقدمة وأربعة فصول، وخاتمة. أما المقدمة فقد تناول فيها الباحث أهمية الموضوع، وأسباب اختياره له، والجهود التي بذلت في الكتابة، ثم بين المنهج الذي سلكه في الكتابة وجمع المعلومات ، وقد ناقش الفصل الأول مفهوم الضرورة في المذهب الاباضي والمذاهب الفقهية، ومشروعية الضرورة في القران والسنة النبوية في الفقهين وضوابط (شروط) الضرورة، وبيان معنى المقاصد في المذهبين المذكورين. أما الفصل الثاني، فقد أوضح فيه الباحث شروط الضرورة، وحكمها، والفرق بينهما وبين المشقة في كلا المذهبين. والفصل الثالث : فقد تناول الباحث قواعد وحالات الضرورة في المذهب الاباضي والمذاهب الفقهية. وفي الفصل الرابع (الأخير) : ، فقد بين الباحث أوجه الاتفاق والاختلاف في الضرورة الشرعية في المذهب الاباضي والمذاهب الفقهية، ووجدت أن الاختلاف لا يكاد يذكر في الفقهين وهناك تقارب كبير بينهما. وفي الخاتمة ، خلص الباحث إلى جملة من النتائج كان من أهمها ان الفقهان السني والاباضي يتعاملون مع الضرورة كحالة ظرف مفاجئ وليس حقا، باعتبار ان الحق يعفي من المسؤولية الدينية، ويتفق الفقهان على ان حالة الضرورة الشرعية مانع للعقاب لا سبب إباحة . وأوجه الاتفاق كثيرة في المذهب الاباضي والمذاهب الفقهية، والأمور المختلفة فيها بالنسبة للضرورة كان من أهمها ان كل فقه يتعامل مع حالة ظرف الضرورة حسب مصادر التشريع التي تأتي بعد القرآن والسنة وحسب فقهاء المذهبين. وأوصت الدراسة بإجراء الدراسات والأبحاث وعقد المحاضرات والندوات حول موضوع الضرورة في المذهب الاباضي والمذاهب الفقهية وما تنقله المصادر حول هذا الموضوع، واتبعت التوصيات بمصادر ومراجع الدراسة