"الوضع القانوني للهيئات القائمة على إدارة المناطق الاقتصادية في الأردن"

تتناول هذه الدراسة موضوع التعريف بالهيئات القائمة على إدارة المناطق الاقتصادية تعريفا يميزها عن غيرها من الهيئات ويحدد النظام القانوني الذي يحكمها،وما هي نوعية العلاقة التي تربط هذه الهيئات بغيرها من الهيئات الأخرى،وطبيعة علاقة هذه الهيئات بالمنظومة الإدارية سواء كان ذلك مع النظام المركزي ،أو كان مع النظام اللامركزي. حيث حاول الباحث الوقوف على طبيعة تشكيل هذه الهيئات،والذي تبين له من خلال البحث في ذلك افتقار تلك الهيئات للعملية الانتخابية خصوصا بما يتعلق بمنطقة العقبة الاقتصادية، كما أن هذه الهيئات تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ، وعليه تمارس اختصاصاتها وفقا للإطار القانوني الذي يحكمها، إلا انه يوجد نوع من التداخل في ما بين هذه الهيئات من خلال ممارستها لاختصاصاتها ، كما أنها تعد تطبيقا مشوها لنظام اللامركزية الإدارية وهي اقرب إلى صورة عدم التركيز الإداري التابعة إلى النظام المركزي.