"التعويض عن الضرر الجسدي في المسؤولية عن الفعل الضار: دراسة مقارنة"

لقد خلصت هذه الدراسة إلى إن التعويض عن الضرر الجسدي المتغير وخاصة في حالة تفاقم الإصابة هو حق للمضرور كفله القانون على الرغم من الإشكاليات القانونية التي تثار خاصة وان التعويض يستحق للمضرور بعد استقرار الإصابة وشفائها وذلك حسب القواعد العامة المتعلقة بالتعويض عن الإضرار . ففي حالة تفاقم الضرر فان التعويض عنه يمكن إن يكون خلال نظر الدعوى ومن تاريخ وقوع الفعل الضار , وبنفس الوقت يستطيع القاضي وعند صدور الحكم إن يحكم بالتعويض عن الأضرار اللاحقة المستحقة والتي لم يحكم بها ابتداء وذلك من خلال الطلبات الإضافية سندا لقانون أصول المحاكمات المدنية وهذه هي المرحلة الأولى والممتدة من لحظة وقوع الضرر إلى وقت النطق بالحكم . أما المرحلة الثانية وهي مرحلة الطعن بالطرق العادية سواء الطعن بالاستئناف أو التمييز "علما بان الطعن بالتمييز يعتبر قانونا طعنا عير عاديا " , ولا يعني عرض الدعوى مرة ثانية من خلال الطعن أمام محكمة الدرجة الثانية إقامة دعوى جديدة أمامها طالما إن هذه الإضرار متوقعة ونتيجة طبيعة لنفس الفعل الأول . فان العلاقة السببية تبقى متصلة ولو تراخى الضرر في حدوثه ,فلا يمنع هذا التراخي من اعتبار المدعى عليه مسؤولا , كون هذه الإضرار الجسدية في كثير من الأحيان لا تستقر على نفس الحالة التي كانت عليها وقت النطق بالحكم . وكذلك الأمر فان للمضرور الحق في إقامة دعوى ثانية , إذا ما تفاقمت إصابته يستطيع أن يطالب بالتعويض عن هذه الأضرار اللاحقة إلا أن الإشكالية في الضرر المتغير هو أن يثبت المضرور بان هذه الأضرار اللاحقة ناشئة عن نفس الفعل الضار أي إن رابطة السببية لم تنقطع على عكس المحل الذي يجب إن يثبت إن هناك محلا جديدا لهذه الأضرار الجديدة تختلف عن الأضرار السابقة أي إن العناصر المؤلفة للضرر المتفاقم لم يسبق التعويض عنه وهذا يقودنا إلى أهمية بيان عناصر الضرر ضمن قرار الحكم , لان هذا يقودنا إلى التمييز ما بين الضرر المتغير والضرر الذي يصعب تعيين مداه تعيينا نهائيا وقت النطق بالحكم . لذلك فان الدفع بحجية الأمر المقضي به بمواجهة الضرر المتغير في دعوى تكميلية جديدة يكون دفعا في غير محله إذا ما اثبت المحل الجديد وهذه هي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة ما بعد الطعن بالطرق العادية والغير عادية إلا إن إقامة دعوى جديدة تكميلية بعد هذه المرحلة قيده القانون بمدد زمنية وذلك من اجل استقرار المعاملات وإمكانية التثبت من الحقوق إن انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر والمسؤول عنه هي المدة الزمنية التي قدرها المشرع الأردني لمنع سماع دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر فإذا علم المضرور بالضرر الواقع عليه أو لمحدث الضرر فان الأجل الذي يمتد لإقامة دعوى التعويض هي ثلاث سنوات من تاريخ هذا العلم وان هذا العلم لا يقطعه أي عمل غير قضائي فإذا ما انقضت الثلاث سنوات فان الدعوى والحالة هذه تغدو غير مسموعة للنظام , ولكن لا تستطيع المحكمة إن تقرر عدم سماع الدعوى من تلقاء نفسها ,وان هذا الدفع من حق الخصوم , إن دعوى التعويض قد لا ترفع مباشرة إلى المحكمة المدنية , فإذا كان الفعل الضار ناشئ عن فعل جرمي وكان الفعل ألجرمي جناية فان تقادم الحق العام والحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ الفعل ألجرمي أو بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة إذا لم يصدر بها حكم إذا لم تقام دعوى الحق العام أما إذا كان الفعل ألجرمي جنحة فيكون التقادم هو ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الفعل الضار في حال عدم الملاحقة أو من تاريخ آخر إجراء ولم يصدر به حكم إن وجود العذر الشرعي يقطع مرور الزمن المانع من سماع الدعوى فإذا ما وجد عذر شرعي فان مدة هذا العذر لا تحسب من مدة التقادم