"المواجهة التشريعية لجريمة التعذيب : (دراسة مقارنة في التشريع الجزائي الأردني)"

تتناول دراستنا هذه موضوع جريمة التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية وكيفية معالجة المشرع الأردني لهذا النوع من الجرائم، وقد تضمنت شرحاً لمفهوم التعذيب كجريمة بتعريفه وتحديد عناصره ثم تمييزها عن غيرها من المفاهيم التي قد تشابهها، وقد تم بيان مصادر تجريمها المختلفة في الاتفاقيات الدولية والآليات المخصصة لمكافحتها . إن التعذيب هو اعتداء على السلامة الجسدية بقصد الحاق اذى جسدي او عقلي، فهذا الفعل قد يرتكب من شخص ضد شخص اخر، الا ان الفعل المرتكب في مثل هذه الحالة ليس مدار اهتمامنا في هذه الدراسة، لان الفعل الواقع من شخص على آخر يشكل جريمة يتم تكييفها حسب نوع الفعل المرتكب، وما ينتج عنه من آثار طبقا لأحكام القانون الجزائي لكل دولة، فالمقصود بالتعذيب موضوع الدراسة هو الاعتداء الواقع على سلامة الجسد من جانب السلطة أو من جانب شخص يمثلها ضد شخص آخر، لان حماية حقوق الإنسان تكون دراسة ضد اعتداء الدولة على هذه الحقوق، لان هذا الحق طبيعي وموجود أصلا والدولة لا يطلب منها ان تضع نصوصاً لإنشاء هذا الحق، بل يقع عليها التزام بتوفير الحماية ضد أي اعتداء يقع عليه. وتبعاً استعرضنا موقف المشرع الأردني من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكيفية معالجتها ضمن التشريع الجزائي الوطني، وقد استعرضنا على ذلك نصوص الدستور الأردني المتعلقة بهذه الجريمة وقمنا بتحليل نص المادة (208) من قانون العقوبات المجرمة لأفعال التعذيب وتناولنا بعد الإجراءات المتعلقة في هذه الجريمة ضمن قانون المحاكمات الجزائية، وقدمنا شرحا وافيا لمجموعة الانظمة التي قد تؤدي الى افلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، كتقادم وعدم الصلاحية المكانية وكيفية تخطيها وبينا الآليات التي من شأنها ضمان الملاحقة الفاعلة في هذا النوع من الجرائم . وتبعاً لما توصلنا اليه من خلال بحثنا من قصور في التشريع والتطبيق فإننا أعطينا مجموعة توصيات رأينا أن من شأنها الحيلولة دون ارتكاب هذه الجريمة وضمان عدم افلات مرتكبيها كان أهمها أن يعاد النظر في الجهة المختصة بالنظر في جريمة التعذيب بحيث يحاكم مرتكبي هذه الفئة من الجرائم أمام المحاكم النظامية، ووجوب تقرير حق الأفراد في التعويض عن التوقيف التعسفي.