عنوان الإطروحه |
"ضمان الحق في سرية المراسلات في الدستور الأردني"
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2013-11-10 |
اسم الطالب |
عامر احمد ضيف الله أخوارشيده
|
المشرف |
موفق المحاميد |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| فرحان نزال المساعيد |
| كريم كشاكش |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
إن البحث في الحياة الخاصة من الوجهة القانونية يثير شجون كل باحث في علم القانون، وذلك لأنها تعد من امس متطلبات الحياة المعاصرة، إذ أن البشرية تطمح في ضوء التطور التكنولوجي و التقدم الاجتماعي أن لا يضر هذين الأخيرين بحق الإنسان في الخصوصية.
إن هذه الأهمية قرعت في ذهن الباحث سؤالا لحوحا حول مدى حماية الدستور الأردني لحق سرية المراسلات سواء أكانت الحماية الموضوعية أم الحماية الإجرائية، واتبع الباحث في إجابته على هذا السؤال المنهج الوصفي المعتمد على التحليل للنصوص الدستورية الناظمة لهذا الموضوع، واستقراء الدراسات التي بحثت في موضوعاته، وذلك من خلال تناول الحماية الموضوعية في الفصل الأول، والحماية الإجرائية في الإطار الدستوري في الفصل الثاني.
وإن الحماية الموضوعية المشار إليها سابقا تم تناولها من خلال بيان نطاقها، الذي يشمل الحياة الخاصة كإطار عام يندرج تحته الحق محل الدراسة، ومن ثم حق سرية المراسلات كأحد صور هذه الحياة، ووسائل حماية هذا الحق المتجسدة في الرقابة على دستورية القوانين، والقيد الموضوعي الذي نصت عليه التعديلات الأخيرة.
أما بالنسبة للحماية الإجرائية فقد تم تناولها من خلال بيان الحماية الإجرائية في الظروف العادية، من حيث نطاق الحماية، ووسائلها، والحماية الإجرائية في الظروف الاستثنائية، من حيث بيان الشرعية الاستثنائية، وصلاحيات السلطة التنفيذية في إطار هذه الشرعية.
وفي النهاية تم التأكيد على أن الدستور الأردني ضمن حق سرية المراسلات ضمانا موضوعيا، وذلك من خلال تجريمه للاعتداء على الحياة الخاصة، والرقابة على دستورية التشريعات المتعلقة بسرية المراسلات، والمتجسدة في الرقابة التي تمارسها محكمة العدل العليا، ونصه على إنشاء محكمة دستورية تمارس الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير أحكام الدستور، حيث تشكل هذه المحكمة والقيد الموضوعي على عدم تضمين القوانين التي تنظم الحقوق والحريات العامة ما يؤثر على هذه الحقوق أو يمس أساسياتها ضمانا موضوعيا حقيقيا لهذا الحق.
أما بالنسبة للضمان الإجرائي الدستوري فقد تبين أن الدستور لم يوفر الحماية الإجرائية الكافية في الظروف العادية ? مما يخل بضمان هذا الحق- وأنه قد سمح بتقييد هذا الحق من قبل السلطة في الظروف الاستثنائية وفقا لضوابط قانونية معينة، وإخضاعها للرقابة القضائية والبرلمانية.
وقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
أولا: يوصي الباحث المشرع الدستوري أن يحيط حق سرية المراسلات في مواجهة السلطة في الظروف العادية بمجموعة من القيود وعلى سبيل المثال ( أن يكون الإطلاع بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون) كما فعل المشرع المصري، وهذه التوصية ليست اقتباسا حرفيا بقدر كونها استرشاد لإعمال معياري الضرورة والتناسب لتحقيق التوازن بين السلطة والحرية الذي يعد الهدف الرئيس لكل الدساتير.
ثانيا: وجوب تضمين التشريعات المتعلقة بسرية المراسلات الضمانات الدستورية التي أوردها الدستور، والضمانات التي يتطلبها القيد الموضوعي بحيث لا تتضمن هذه القوانين التي تنظم الحقوق والحريات ما يؤثر على جوهر هذا الحق وأساسياته.
وندعو نهاية جمهور الباحثين إلى الخوض في الحماية الجزائية لحق سرية المراسلات ، والتي تشكل والحماية الدستورية ضمانا قانونيا قميناً بحماية هذا الحق، لتكتمل الإحاطة بجميع جوانب حماية هذا الحق.
|
الملخص بالانجليزي |
The search in the private life, from the legal view, stimulates researchers in law, since it is considered as of the requirements of the contemporary life, as humanity, in the light of technological development and social progress aspires that these two do not harm human right in privacy.
This is significance rang in the researcher's mind an insisting question to what extent the Jordanian constitution ensures confidentiality of correspondence, either subjective or procedural protection. In answering this question, the researcher adopted the descriptive approach based on analyzing the constitutional provisions governing this issue, and referring to the studies that have discussed its themes.
Discussing this constitutional guarantee necessitated analyzing the constitutional provisions governing this right, through addressing the subjective protection in the first chapter, and the procedural protection in the constitutional framework in the second chapter.
The objective protection, referred to above, have been addressed through pointing out its scope, which includes the private life as a general framework covering the right under discussion, and then the right of correspondence confidentiality as one image of this life, and the means to protect this right embodied in the control of the constitutionality of laws, and objective limitation which stipulated by the recent amendments.
The procedural protection has been addressed through pointing out the procedural protections in normal circumstances, in terms of the scope of protection, its tools, and the procedural protection in exceptional circumstances , in terms of the pointing out the exceptional legitimacy, and the powers o the executive authority in the context of this legitimacy.
Finally, it was emphasized that the Jordanian constitution objectively guaranteed the right of correspondence confidentiality, through the incrimination the assault on private life, and its stipulation on the establishment of a constitutional court that exercises control over the constitutionality of laws and regulations in force. Where this court and the objective limitation, which guarantees not to include the laws that organize the general right and freedoms, which affects these rights or its basics, an objective and real guarantee of such right
As for constitutional procedural guarantee, it was revealed that the constitution did not provide adequate procedural protections in normal circumstances ? which prejudice the guarantee of this right- and that it allowed to restrict this right by the authority in exceptional circumstances in accordance with legal controls, and subjecting it to judicial and parliamentary control .
The researcher concluded to a set of recommendations, as follows:
First: A wish that the constitutional legislator takes the right of correspondence confidentiality in normal circumstances to a range of restrictions, for example( to be reviewed by a reasoned court order in accordance with the provisions of law), as in the Egyptian legislation. This recommendation is not a literal quote, rather a guide to realize the standards of necessity and proportionality to achieve a balance between power and freedom, which is the main objective of all constitutions.
Second: The relative legislations should include constitutional guarantees provided by the constitution, and the guarantees required by the objective limitation so that these laws that regulate rights and freedoms do not include what might affect the essence of this right and its basics.
Finally, the researcher invites the researchers to discuss the criminal protection of the right of correspondence confidentiality, which forms, in addition to the constitutional protection, a legal guarantee that is sufficient to protect this right, to cover all aspects of protection of this right
|
رقم ISN |
3929 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|