حماية المنافسة المشروعة من الإغراق في ضوء التشريع الأردني : "دراســــة مقارنة"

يُعّد الإغراق التجاريّ من أكثر المواضيع جدلا، خاصة بالنسبة للدول النامية، التي سعت منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية أن تصل إلى العالمية في منافسة منتجاتها المحليّة للمنتجات الأجنبية، لذلك تم اللجوء إلى توضيح الإغراق التجاريّ في اتفاقية ال (GATT) الجات لسنة 1994، وإقامة التوازن بين حرية التجارة الدوليّة، وحماية التجارة، واقتصاد الدول . وتم تقسيم الرسالة إلى فصلين: تناولت في الفصل الأول بحث دوافع وشروط الواجب توافرها لمكافحة الإغراق، من خلال الحديث عن الدوافع الاقتصادية لممارسة الإغراق، سواء من جانب الدول أو الشركات الكبيرة، والأساس القانونيّ المتمثل في تعديل البُنية التشريعية الداخلية لكل من الأردن، ومصر لإدخال الاتفاقية الدوليّة حيز التنفيذ، وبحث الشروط الواجب توافرها لبدء التحقيق في ادعاء الإغراق، من تقديم طلب مكتوب من الصناعة المحليّة، أو باسمها، وشرط المصلحة لمقدم الطلب، والسلطات التحقيقية المختصة باستكمال التحقيق في كلتا الدولتين. أما الفصل الثاني فقد تم بحث الأحكام الكفيلة بمكافحة الإغراق التجاريّ بعد ثبوت تحققه بالأدلة القانونية المقدمة من الصناعة المحليّة، لأن قوانين التجارة بين الدول تعد قواعد قانونية آمره، أي أن مخالفتها يترتب عليه جزاء قانوني، وعقاب، فالعقوبة المترتبة على الدول والمنتجين المصدرين لسلع مماثلة للإنتاج المحليّ بأسعار إغراقية، بهدف السيطرة الكاملة على السوق، أو طرد المنافسين، أو التأثير على الاقتصاد الوطني للدول له عدة مراحل، فتستطيع الدولة المتضررة من الإغراق في فترة التحقيق في شكوى الإغراق أن تفرض تدابير مؤقتة لحين الانتهاء من التحقيق،حفاظاً على مصلحة الدولة المستوردة، والمنتج المصدر الخاضع للتحقيق. وقد يقوم المُصدر بتقديم تعهدات سعريه، الهدف منها وقف إجراءات التحقيق، أو إنهاؤها، ويتعهد فيها المُصدر بوقف الصادرات إلى الدولة المستوردة، ومراجعة أسعاره الإغراقية، وتعديلاتها ، أو أن تستكمل سلطة التحقيق بيانات التحقيق وإجراءاته، وتتوصل في النتيجة إلى وجود إغراق من هذه الواردات المُغرقة، وتوافر علاقة سببية بين الضرر اللاحق بالصناعة المحليّة والواردات، يتم تطبيق تدبير الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق، المتمثل بدفع مبالغ مالية إلى حكومة الدولة المتضررة، وصولا في النهاية إلى ضرورة التوقف والتمحص بأثر اتفاقية ( الجات ) على الدول الأعضاء، وعلى الأردن، ومصر، موضع الدراسة توقفا عند دراسة أبرز سلبيات هذه الاتفاقية وإيجابياتها ومحاولة الباحثة تعظيم الدور الإيجابي لاتفاقية (الجات)، وإبراز أثرها على المدى القريب في الدولة الأردنيّة، بتحسين المنافسة الخارجية مع الدول، وتحسين الجودة، والكفاءة للمنتجات المحليّة، ومحاولة إرضاء المستهلك المحليّ، بإخراج منتج محليّ مساوٍ في الجودة للمنتجات الخارجية. وتم التوقف أخيراً عند أبرز التطبيقات لدى المشرع الأردنيّ في مديرية حماية الإنتاج الوطني في شكاوى الإغراق التجاريّ، وتجربة المشرع المصريّ ممثلا بجهاز مكافحة الإغراق المصريّ ، ومقارنة إنجازات كل منهما في محاربة الإغراق، والاستفادة من التجربة المصريّة المميزة في مجال التطبيقات العملية للإغراق التجاريّ الواقع فيها، وسد النقص التشريعي لدى المشرع الأردنيّ في التطبيقات العملية غير المجدية، ومحاولة للاستفادة من الكوادر الفنية المتفهمة لقواعد منظمة التجارة ، وتوعية الصناع والمنتجين المحليّين بضرورة التوقف عند ظاهرة الإغراق، ومجابهتها بتحسين نوعية الإنتاج المحليّ . وقد توصلنا في هذه الرسالة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات لعل أبرزها هو قيام الصناعيين الأردنيين بإنشاء نقابات وتكتلات خاصة بجودة المُنتجات الوطنية لتكون بمستوى المنافسة المطلوبة للمُنتجات الأجنبية، بالإضافة إلى تطوير الكوادر العاملة في جهاز حماية الإنتاج الوطني وتفعيل مشاركتهم في المؤتمرات الدولية والإقليمية الخاصة بإيضاح اتفاقية الجات 1994 الدولية، وأهدافها في حماية التجارة الخارجية والداخلية لدول.