"دور النظام الملكي في الإصلاح السياسي في الوطن العربي : (الأردن حالة دراسة 1999-2014)"

هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور النظام الملكي في الإصلاح السياسي ، حيث تم أخذ المملكة الأردنية الهاشمية كحالة دراسة وذلك للأعوام 1999 - 2014 أي منذ تولي الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية وحتى الآن، حيث تم بيان معنى الإصلاح السياسي والمفاهيم المرتبطة به، وبيان أهميته للأردن في هذا الوقت، وقامت الدراسة ببيان دوافع وآليات الإصلاح السياسي في الوطن العربي، بالإضافة لشرح عملية الإصلاح السياسي والمعوقات التي تواجهه في الوطن العربي بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص، ثم بيّنت الدراسة واقع وتطور الحياة السياسية للمملكة الأردنية الهاشمية، وتم دراسة واقع الإصلاح السياسي في الأردن من حيث الرغبة في الإصلاح السياسي، والعوامل والدوافع التي تؤدي إليه، ودور السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني في الإصلاح . ثم بيّنت الدراسة دور النظام الملكي الأردني ممثلاً بالملك عبدالله الثاني بن الحسين في الإصلاح السياسي في الأردن من خلال مناقشة الخطابات الملكية المختلفة مثل خطابات العرش السامي، والخطابات الأخرى في المناسبات القومية والمناسبات المختلفة، وبيّان رؤيته في الإصلاح عبر هذه الخطابات، كما تم مناقشة كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة وبيان رؤية الملك من خلالها فيما يتعلق بالإصلاح ، بالإضافة لمناقشة الرسائل الملكية المختلفة وخاصة الأوراق النقاشية التي طرحها الملك عبدالله الثاني لبيان رؤيته حول الإصلاح الشامل في الأردن ، كما ناقشت الدراسة دور النظام الملكي في الإصلاح من خلال مقابلاته الصحفية مع الصحف المحلية والعربية والدولية، واعتمدت الدراسة في التحليل على منهج تحليل المضمون ومنهج تحليل النظم باعتبار أن هذه المناهج تستخدم في وصف المحتوى والمضمون الصريح للمادة البحثية عن طريق الوصف الدقيق والموضوعي، كما استخدم الباحث المنهج التاريخي والذي يدرس المراحل التاريخية المختلفة التي نشأ من خلالها الإصلاح السياسي، وبيان التطورات التي شهدها الوطن العربي عموماً والأردن خصوصاً من مسيرة تاريخية شاملة وإصلاحات سياسية في مختلف المجالات ، وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج تمثّلت في : أن الملك عبدالله الثاني قد وضع الأردن على خارطة الإصلاح السياسي منذ اعتلائه العرش عام 1999 وقد أكّد على ذلك في معظم خطبه ورسائله الموجهة للحكومة وللشعب ومقابلاته الصحفية والتي أشار فيها إلى أن الإصلاح هو منهج حياة وطريق تم السير فيه ولا يمكن التراجع عنه مهما كان السبب ، كما قام الملك ببيان الصورة الصحيحة والحقيقية للديمقراطية والمتمثلة بضرورة توجيه الأحزاب السياسية الأردنية إلى الإندماج في حزبين أو ثلاثة، وتوجيه المواطنين للإنضمام إلى الأحزاب السياسية وبالتالي قدرتها على تشكيل حكومات برلمانية ذات صبغة ديمقراطية حقيقية . كما خلصت الدراسة إلى أن للنظام الملكي الدور الكبير في العمل على الإصلاح السياسي الشامل عبر توجيه المواطنين إلى المشاركة السياسية الفاعلة، وضرورة قيامهم باحترام الرأي والرأي الآخر . وكان للنظام الملكي الأردني دور في وضع الأردن على مسار الإصلاح السياسي عبر توجيه الحكومات إلى وضع التشريعات والقوانين التي تضمن العمل الديمقراطي والإصلاحي في كافة المجالات، بالإضافة إلى دعوة الحكومة إلى وضع قانون انتخاب عصري يحقق مصالح جميع الفعاليات السياسية ويقوم بتمثيلها التمثيل الصحيح، وكان للنظام الملكي الأردني الدور الكبير في دعم التنمية السياسية عبر إنشاء وزارة خاصة تعنى بالتنمية السياسية. كما خلصت الدراسة إلى أن النظام الملكي الأردني قام بدعم الإصلاح السياسي والشامل من خلال التصدي لكل من يقف في وجه مسيرة الإصلاح وعرقلتها بالإضافة لمحاربة الفساد والقضاء عليه وإيجاد هيئة رسمية تعنى بمكافحته، وكان للنظام الملكي الأردني الدور الكبير في الانجازات الإصلاحية التي تمت ومنها تعديل الدستور وإنشاء هيئة مستقلة للانتخاب وإنشاء المحكمة الدستورية .