عنوان الإطروحه |
الرقابة على دستورية القوانين في النظام السياسي الأردني الأردن وفرنسا : دراسة مقارنة
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2014-06-22 |
اسم الطالب |
سفيان محمود عبدالعزيز الخوالدة
|
المشرف |
محمد المقداد |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| صايل فلاح السرحان |
| محمد تركي بني سلامة |
|
الكلية |
معهد بيت الحكمة |
القسم |
العلوم السياسية |
الملخص بالعربية |
تناولت هذه الدراسة موضوع الرقابة على دستورية القوانين في النظام السياسي الأردني، وذلك من خلال تقديم وصف علمي للتعريف بماهية الرقابة على دستورية القوانين وأهميتها، واستعراض لنشأتها في فرنسا كرقابة سياسية محضة، ومن ثم في الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها رقابة قضائية، وانعكاس أثرها على المتغيرات والتطورات الإصلاحية في النظام السياسي الأردني .
وقد هدفت هذه الدراسة إلى استجلاء موقف النظام السياسي الأردني من الرقابة على دستورية القوانين، في ظل سعيها إلى الإصلاح واحترام حقوق الإنسان وحرياته العامة، من خلال استعراض ما كان معمولاً به قبل التعديلات الدستورية لعام 2011 ، وتسليط الضوء على طبيعة تشكيل المحكمة الدستورية الأردنية، ومقارنتها بالتجربتين الفرنسية والأمريكية .
وحيث أن موضوع الرقابة على دستورية القوانين يعد ضماناً لاحترام أحكام الدساتير، ورديف لدولة القانون والمؤسسات، بما يكفل من خضوع جميع السلطات فيها للقانون والدستور، الأمر الذي يقتضي احترام هذه السلطات لأحكام الدستور الذي بين لها اختصاصاتها، ورسم لها حدود ممارستها لذلك فإنه ينبغي أن تكون أعمالها متفقة مع أحكام الدستور؛ وإلا كانت غير مشروعة وجديرة بالإلغاء.
وأثبتت الدراسة بأن الرقابة على دستورية القوانين في النظام السياسي الأردني رغم وصفها بالرقابة القضائية إلا أنها ذات طابع سياسي، فهي تمارس من قبل محكمة لا تتبع للسلطة القضائية، على نحو يتواءم مع النظام الفرنسي، ويتقارب من النظام الأمريكي باستثناء عدم تبعية المحكمة الدستورية للسلطة القضائية، وذلك أمر يكفل عدم المساس بمبدأ فصل السلطات، وتعيين أعضائها مناط بالملك شخصيا ضمن شروط محددة تكفل الخبرة القانونية وتنطوي على الإلمام السياسي، الأمر الذي يكسبها النزاهة والكفاءة في الأداء.
وخلصت الدراسة إلى أن النظام السياسي الأردني قبل التعديلات الدستورية الأخيرة قد مارس الرقابة السياسية على دستورية القوانين من خلال بعض الهيئات السياسية، بالإضافة إلى الرقابة القضائية من خلال أداء المحاكم، إلا انه عاد ونظمها وأناطها بشكل حصري بالمحكمة الدستورية، مع الإبقاء على صور الرقابة السياسية في مراحل تشريع القوانين، ومنح أعضاء مجلس الأعيان والنواب والوزراء حق التقدم بطلب الطعن بدستورية القوانين، وحصر حق السلطة القضائية بحال طلب احد أطراف الدعوى للطعن، دون أن يكون للسلطة القضائية والأفراد العاديين الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية، ونأمل أن يعاد النظر بهذا الخصوص بحيث يتاح للمواطنين والمؤسسات وللمجلس القضائي التقدم بالطعن الدستوري أمام المحكمة الدستورية لما في ذلك من أهمية في تطوير مستوى أداء الرقابة على دستورية القوانين .
|
الملخص بالانجليزي |
This study examined the subject of censorship on the constitutionality of laws in the Jordanian political system, and by providing a scientific description of the definition of control over the constitutionality of laws and their importance, Review with its inception in France as a pure political control, and then in the United States as a judicial oversight, and the reflection of their impact on the changes and developments in the reform of the political system of Jordan.
Because the subject of censorship on the constitutionality of laws is guaranteed to respect the provisions of the constitutions, which is a companion to the state of law and institutions, is also guaranteed by the subordination of all the authorities of the law and the Constitution, and these limitations and practices must be agreed upon by the constitutionality of laws , otherwise they must be considered illegal and then canceled , The aim of this study was to clarify the position of the Jordanian political system of control over the constitutionality of laws, as it seeks to reform and respect for human rights and public freedoms, through a review of what was in place before the constitutional amendments in 2011, and to shed light on the nature of the formation of the Constitutional Court of Jordan, and comparing French and American experience .
The study proved that the control over the constitutionality of laws in the Jordanian political system, despite described judicial oversight, is of a political nature, and is exercised by the Court which does not keep track of the judiciary, a manner that is consistent with the French system, and of the American system converges with the exception of non-dependence of the Constitutional Court |
رقم ISN |
3873 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|