عنوان الإطروحه |
الحدود الدستورية لطبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ضوء الدستور الأردني لسنة 1952م وتعديلاته
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2013-05-26 |
اسم الطالب |
انس نايف حمدان المومني
|
المشرف |
محمد وليد العبادي |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
يعتبر الدستور الأردني المرتكز الأساسي لآلية عمل السلطات داخل الدولة ، حيث يبن هذا الدستور النظام الدستوري التي تتخذه الدولة لتبين من خلاله آلية عمل السلطات، ومن الواضح أن الدستور الأردني اخذ بالنظام البرلماني لتحديد آلية عمل السلطات ، ولكن الى أي مدى يمكن ان خضوع نصوص الدستوري الاردني لعام 1952م وتعديلاته للنظام البرلماني الحقيقي الذي يقوم على اساس ثنائية السلطة التنفيذية مع قيام التعاون والتوازن فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وبيان اثر هذه النصوص الدستورية على اختصاصات هذه السلطات من ناحية ، وبيان مدى تأثيرها على قيام التوازن فيما بينها.
ومن اهم النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة ، أن المشرع الدستوري لم يوظف مبدأ استقلال السلطات توظيفاً سليماً في الدستور، حيث نلاحظ أن المشرع قد سمح لرئيس وأعضاء الوزارة أن يكونوا أعضاء في أي من مجلسي النواب والأعيان ، وكذلك فيما يتعلق بالفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب نلاحظ انه أعاد الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى القضاء النظامي صاحبة الاختصاص الأصيل.اما فيما يتعلق بمحاكمة الوزراء وجدنا أن المشرع الدستوري قد منح مجلس النواب صلاحيات احالة الوزراء الى النيابة العامة لغايات تنظيم الاتهام ومحاكمتهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقاً لأحكام القانون .وكذلك فيما يتعلق بحق السلطة التنفيذية بوضع القوانين المؤقتة وجدنا ان المشرع الدستوري قد حصر هذا الحق بحالات محدده على سبيل الحصر حتى لا تتعسف هذه السلطة باستخدام صلاحياتها بوضع قوانين مؤقتة.اما فيما يتعلق بتكوين مجلس النواب وجدنا ان المشرع الدستوري قد أوكل عملية تكوين مجلس النواب لهيئة مستقلة عن السلطات الثلاث في الدولة ، حتى يضمن الشفافية والنزاهة والحياد أثناء إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها .
ومن اهم التوصيات التي توصلت اليها هذه الدراسة منع الجمع بين النيابة والوزارة كما هو الحال في منع الجمع بين عضوية النيابة والوظائف العامة ، حتى يتفرغ عضو البرلمان تفرغ يضمن استقلالية المجالس النيابية وعدم التأثير عليها ، وكذلك العودة إلى نص المادة (95/1) من الدستور قبل تعديل عام 1958م والذي كان يسمع لكل عضو أو أكثر من أعضاء البرلمان التقدم بمقترحات القوانين حتى نشجع المبادرة التشريعية لكل عضو من اعضاء مجلس الامة.وكذلك نطالب مجلسي النواب والأعيان إعادة النظر بالأنظمة الداخلية لكل منها بحيث تتوافق مع الدستور من ناحية ومع ما يضمن استقلاليتها استقلالية تامة. وكذلك نطالب المشرع أن يعدل نص المادة (94) من الدستور بحيث يرتب البطلان في حالة عدم عرض هذه القوانين على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده . |
الملخص بالانجليزي |
The Jordanian constitution is regarded as the basic pillar for the Jordanian state, because this constitution will be the system fro the work of all the authorities ,so the new Jordanian modification has depended on the new parliament system to determine the authorities work, and the authorities work will be based on cooperation and balance between each other specially the legislative and the evocative authorities.
The Jordanian constitution of 1952 preamended, was based on cooperation and balance between the public authorities specially the legislative and the executive authorities, but in 1954 the executive authority has purposed the first amendment for the constitution, so after that there were many amendments with the result that this constitution has lost all of the parliament system pillars because of the control of the executive authorities control over it ,so it became the ruling authority in the country ,so this type of authority became the first authority that legislate ,control ,order? which resulted in being the main reason for imbalance of the system specially the legislative and the executive authorities, so the legislative authority became powerless in front of the implementative authorities because of its interest in making the legislative and implementation issues for its interest ,and this situation continued till 2011.
In 2011 the constitutional legislature authority realized that one must do something to achieve the desired balance between the two authorities, upon that the constitution was amended so that balance will be gained another time, so that the amendments were made for many articles with the result that the relation between the two authorities will be regulated with each one has responsibilities that were determined, the constitution amendments were in three types with some that were cancelled or amended or new articles that were found like (54,55,56,67,71,73,74 and 94) which regained some of the balance that must be between the two authorities |
رقم ISN |
3781 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|