عنوان الإطروحه |
التحريض الصوري في القانون الاردني : (قيامه وآثاره)
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2014-04-22 |
اسم الطالب |
اياد يوسف أحمد الذيابات
|
المشرف |
معتصم خميس مشعشع |
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
محمد نواف الفواعرة |
عماد محمد ربيع |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تتناول هذه الدراسة موضوع (مدى مشروعية التحريض الصوري والآثار القانونية المترتبة عليه) وقد تركز البحث على معالجة التحريض الصوري ضمن إطار المساهمة الجنائية ، وكذلك معالجته ضمن التشريع الجزائي الأردني (قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية) نظرا لخطورة مثل هذا السلوك على ضمانات المحاكمة العادلة ، ناهيك عن أن هذا الإجراء لم يعالج في التشريع الجزائي الأردني بشكل صريح وواضح ، وإنما تناوله بعض من الفقهاء في أجزاء من دراساتهم . وكذلك أشارت إليه بعض أحكام القضاء .
وقد انتهج الباحث في دراسته هذه المنهج الوصفي ، من خلال تحليل القواعد القانونية العامة ذات العلاقة بالموضوع ، كما أنه عمد إلى الاسترشاد بآراء الفقه والقضاء المقارن ، كلما تطلبت ضرورة البحث العلمي ذلك .
وقد حاول الباحث من خلال هذه الدراسة الإجابة على تساؤلات شكلت المحاور الرئيسية للبحث ، منها : هل التحريض الصوري مشروع ؟ وإن كان استخدام الحيلة والخديعة من أجل كشف الحقيقة مشروعا فما هي حدود مشروعية استخدام هذه الوسيلة؟ وما هي ضوابط مشروعية استخدام الحيلة والخديعة للكشف عن الحقيقة ؟ متى يعد استخدام الحيلة والخديعة غير مشروع ؟ وهل يعد التحريض الصوري غير المشروع صورة من صور التحريض الجنائي ؟ ما هو أثر التحريض الصوري غير المشروع على مسؤولية عضو الضابطة العدلية ؟ وما أثر التحريض الصوري غير المشروع على صحة الدليل ؟ وأخيرا ، ما هو موقف المشرع الأردني والقضاء الأردني من كافة هذه المسائل؟
وتأسيسا على ما تقدم تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين ، سبقتهما مقدمة. خصص الفصل الأول لدراسة مدى مشروعية التحريض الصوري وقد اشتمل على مبحثين : أحدهما عن نطاق مشروعية التحريض على دليل ، وتضمن حدود مشروعية التحريض الصوري على دليل ، وبيان الضوابط مشروعية التحريض على الدليل . أما ثانيهما فقد تناول التحريض الصوري غير المشروع . وتضمن محددات هذا التحريض ، وتوضيح أسباب عدم مشروعية التحريض الصوري على ارتكاب الجريمة .
وأما الفصل الثاني فقد تناول الآثار القانونية المترتبة على التحريض الصوري غير المشروع واشتمل على مبحثين . تناولنا في المبحث الأول : أثر التحريض الصوري غير المشروع على مسؤولية عضو الضابطة العدلية . وتم فيه عرض رأي الفقه القائل بعدم مساءلة عضو الضابطة العدلية ، وكذلك رأي الفقه القائل بمساءلة عضو الضابطة العدلية ، وموقف المشرع الأردني من هذه المسألة.
أما المبحث الثاني ، فقد تناولنا أثر التحريض الصوري غير المشروع على الدليل . واشتمل على رأي الفقه القائل بعدم صحة الدليل المتحصل ، وأسانيده القانونية ، وكذلك الرأي القائل بصحة الدليل المتحصل ، وأسانيده وشروط صحة ما توصل إليه ، وبيان مدى توافقها مع التشريع الجزائي الأردني .
وأخيرا .. أنهى الباحث هذه الدراسة بخاتمة ، ضمنها أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها.
|
الملخص بالانجليزي |
This Study deat with the subject of (The Extent of the Legacy of the Nominal Incitement and the legal Impacts Resulting from it). This research concentrates on treating the Nominal Incitement within the frame of the penal contribution, as well as the extent of treating it within the Jordanian Penal Legislation (the Penal Code and the Penal procedural Code) due to the risks of this behavior on the guaranteeing of a fair trail, not to mention that this procedure has not been frankly and precisely dealt with in the Jordanian Penal legislation, though, it has been dealt with by some jurists in parts of their studies and by some of the courts rules as well.
In his study, the researcher adopted the analytical method by analyzing the general legal rules related to this subject. He also, whenever the necessity of the scientific research is required, resorted to seek guidance by the views of the jurisprudence and the comparative judgments.
Through this study, the researcher attempted to give answers to queries that formed main pivots of the research, such as: Is the Nominal Incitement legalized? In case the use of trick and fraud in order to reveal the truth is legalized, then what are the legitimate limits of employing this means? What are the legal controls on using the trick and fraud to reveal the truth? When using the trick and fraud is considered as illegal? What is the impact of the illegal Nominal Incitement on the responsibility of the equity control body? What is the impact of the illegal Nominal Incitement on the validity of the evidence? Finally what is the attitude of the Jordanian jurist and the Jordanian court towards all these matters?
According to the above-mentioned, the study is divided into two Chapter proceeded by an Introduction. The First Chapter comprised of two topics:
One topic is about the False Provocation upon evidence; it embodies the legal limits of False Provocation upon evidence and illustrates the legal controls on Nominal Incitement upon the evidence. The second topic dealt with the illegal Nominal Incitement; it embodies the limits of such Provocation and illustrates the reasons of the illegality of Nominal Incitement on committing the crime.
The Second Chapter dealt with the legal impacts fall upon the illegal Nominal Incitement. This Chapter embodies two topics as well:
The first topic dealt with the impact of the illegal Nominal Incitement on the responsibility of the member of the equity control body. This topic illustrates the jurisprudent view that advocates that the member of the equity control committee cannot be questioned as well as the jurisprudent view that advocates that the member of the equity control committee can be questioned as well as the Jordanian jurist towards this question.
The second topic dealt with the impact of the illegal Nominal Incitement on the evidence. It embodies the jurisprudence view that advocates the invalidity of evidence obtained and of its legal predications as well as the view that advocates the validity of the obtained evidence, its predication and the validity of what has been reached as well as demonstrating the extent of its being correspondent with the Jordanian Penal Legislation.
Finally, the researcher concluded this study by an epilogue contained the important conclusions and the recommendations the study reached upon.
|
رقم ISN |
3767 |
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|