"الحماية الجزائية للعلامة التجارية المسجلة في ضوء أحكام اتفاقية (تربس) : دراسة مقارنة"

تتحدث وتعالج هذه الدراسة موضوع الحماية الجزائية للعلامة التجارية بصورة مقارنة وأساسية ما بين اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) وبين قانون العلامات التجارية الأردني رقم (33) لسنة 1952 وتعديلاته، وقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002م، وقانون الملكية الصناعية المغربي رقم (17.97) وتعديلاته. وقد عملنا على تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين حيث أخذ الفصل الأول عنوان نطاق الحماية الجزائية للعلامات التجارية، وتطرقنا في هذا الفصل للشروط الموضوعية والشروط الشكلية للعلامات التجارية والتي من اللازم أن تتوفر في العلامات التجارية حتى يمكن أن يتم حمايتها جزائياً سواء في اتفاقية تربس أو في القانون الأردني أو المصري أو المغربي، وقد جاءت دراستنا لهذه الشروط ضمن متطلبات إتمام الدراسة محاولين قدر الإمكان الاختصار غير المخل في دراسة هذه الشروط بحيث لا تكون تكراراً لما سبق من دراسات، ثم انتقلنا لدراسة الجرائم الموجبة لقيام الحماية الجزائية للعلامات التجارية، ومدى آثار تحديد هذه الجرائم في القوانين الخاصة وطبيعة هذه الجرائم ومدى شموليتها لما قد يقع على العلامات التجارية من أفعال اعتداء. أما الفصل الثاني فقد حلّق بعنوان الجزاءات المقررة قانونياً عن جرائم العلامات التجارية، من حيث مدى تناسب هذه العقوبات مع الجرائم التي تقع على العلامات التجارية ومدى قدرتها على تحقيق الغاية والحكمة التشريعية من ورائها، والوضع القانوني لعقوبة الشروع في أي من جرائم العلامات التجارية، كما تناولنا في هذا الفصل العقوبات التكميلية للحماية الجزائية المقررة لحماية العلامات التجارية، من حيث طبيعة هذه العقوبات ومدى اختلافها عن الإجراءات التحفظية والتدابير الحدودية، ومدى ارتباطها بالدعوى القضائية الخاصة بالعلامات التجارية، وفحوى هذه العقوبات والحكمة التشريعية من وراء تشريعها. وبعد حمد الله تعالى وشكره ختمت هذه الدراسة بأهم النتائج والتوصيات التي نحاول من خلالها أن نبيّن الجوهر الأساسي لنظام الحماية الجزائية للعلامات التجارية، ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها بأن هذه الحماية هي حماية إلزامية للعلامات التجارية المسجلة، وعلى كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أن تتبنّاها في قوانينها الخاصة بالعلامات التجارية، وأن تنظيم هذه الحماية في اتفاقية تربس جاء بصورة مؤجرة وبصورة الخطوط العريضة، تاركةً المجال للدول الأعضاء لتجريم ما تراه مناسباً من أفعال تشكل جرائم العلامات التجارية وتحديد العقوبة القانونية عنها، وقد تراوح موقف المشرع الأردني والمشرعين المصري والمغربي بين التشدد واللين في تحديد جرائم العلامات التجارية وتحديد العقوبة المقررة عن هذه الجرائم وتجريم الشروع فيها وغير ذلك من النتائج الأخرى.