عنوان الإطروحه |
"الرقابة القضائية على دستورية التشريع : دراسة مقارنة"
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2011-05-19 |
اسم الطالب |
محمد بن حمود بن احمد الهنائي
|
المشرف |
عيد احمد الحسبان |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| موفق المحاميد |
| محمد الخلايلة |
| فيصل الشطناوي |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
يُعد سمو الدستور وعلويته من المبادئ التي تهيمن على المنظومة القانونية في الدولة, وكلما كان هناك التزام بهذا المبدأ تكرست دولة القانون وسيادته, الأمر الذي ينعكس على ضمان الحقوق والحريات وتحقيق توازن بين السلطات العامة.
وضماناً لمبدأ سمو الدستور لابد من وجود مكنة عملية لتحقيق هذا السمو وتكريس نتائجه, وتشكل الرقابة على دستورية القوانين الضمانة الكفيلة بذلك. وقد جاءت هذه الدراسة للإجابة على إشكالية رئيسية, وهي هل يمكن الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين في كافة النظم أم أن هناك إختلاف في طبيعة الرقابة التي تؤخذ بها حسب النظم الدستورية؟! ثم هل يترتب على إختلاف طبيعة الرقابة تباين في نطاق الحكم موضوعياً وزمانياً؟!
وتوصلت الدراسة إلى أن نوع الرقابة التي يمكن الأخذ بها يتوقف على طبيعة النظام الدستوري واعتماد على إرادة المشرع الدستوري, فالرقابة المركزية على دستورية القوانين والتي يترتب على أحكامها بعد الدستورية أنها ذات حجية عامة ومطلقة إذا نص الدستور على الأخذ بها. أما إذا أغفل المشرع الدستوري النص على الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين فإن القضاء هو الذي يتولى حماية مبدأ سمو الدستور إستناداً لطبيعة الإختصاص القضائي, وهنا الأحكام الصادرة بعد الدستورية ذات حجية نسبية وآنية, ويقتصر الأمر على ذات النزاع دون غيره ما لم يؤخذ به كسابقة قضائية. فإذا كانت الحالة الأولى وهي مركزية القضاء الدستوري هو النهج الذي أخذ به النظامين الدستوريين في مملكة البحرين وسلطنة عُمان, فإن الحالة الأردنية وأمام غياب النص الدستوري فإنه والحال كذلك لا يمكن الأخذ إلا بالرقابة اللامركزية على دستورية القوانين كأصل عام, واستثناءً أخذ برقابة الوقف على دستورية القوانين المؤقتة بواسطة دعوى مباشرة.
ونوصي في هذه الرسالة بتفعيل أكثر لدور الرقابة على دستورية القوانين, وذلك من خلال إنشاء جهه قضائية خاصة تُعنى بالرقابة في المملكة الاردنية, أما في سلطنة عُمان فنحث القضاء بالقيام بدورة في الرقابة, كما نحث المشرع على الاسراع إصدار قانون لتفعيل دور الهيئة المختصة بالرقابة على دستورية, أمام تفعيل الرقابة في مملكة البحرين نوصي المشرع بمنح الافراد دور أكبر في الرقابة من خلال أتاحة مخاصمة القوانين بالدعوى الاصلية.
|
الملخص بالانجليزي |
The superiority and Supremacy of the Constitution are some of the principles that dominate the legal system in the state, and whenever there is a commitment to these principles the superiority of the law is achieved, which reflect on ensureing the rights and freedoms warranty and achieveing the balance between public authorities.
In order to ensure the principle of Constitution superiority, there must be a practical mechanism to achieve this process and to devote its consequences, whereas the control over the constitutionality of the laws forms the guarantee to apply this. This study came to answer main problem, which is that: can judicial review be adopred in all systems, or the nature of control differs according to Constitutional system it controls? Then if there will be a substantively and temporally contrast in the scope of the provision according to the nature of control?!
The study found that the type of control that may be adopted depends on the nature of the constitutional system and the will of the legislator, whereas the central control on the constitutionality of laws is authoritative and absolute, if the Constitution adopts it. If the legislator miss out to provide for adopting control over the constitutionality of laws, the judiciary is committed to protect the principle of the superiority of the Constitution on the basis of the nature of his jurisdiction, and here the sentences issued after the Constitutionality will be relatively authoritative and temporary. If the first case, a central constitutional jurisprudence is the approach adopted by the two constitutional systems in the Kingdom of Bahrain and the Sultanate of Oman, the situation of Jordan adopts Decentralization on the constitutionality of the laws, and as an exception jordan adopts, viadired action, the control throught suspending uncoustitutional temporary laws
|
رقم ISN |
3618 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|