"إفلاس المدير المحاص في شركة المحاصة: دراسة مقارنة"

تقوم المعاملات التجارية على أساس الائتمان والسرعة. وحماية لهذه المبادئ أوجد المشرع التجاري نظام الإفلاس، وهو طريق للتنفيذ على أموال المدين التاجر، الذي توقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة الأداء. إن اكتساب الشركة للشخصية المعنوية شرط لازم لإشهار إفلاسها، إن توقفت عن دفع ديونها التجارية، فتبرز هنا مشكلة الدراسة لكون شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية الأمر الذي يترتب عليه معرفة الشريك المراد إفلاسه والآثار المترتبة عليه، ومدى رجوع الشركاء عليه لاسترداد حصصهم في حال إفلاسه، وهل النقل الصوري للحصة يعتد به قانونياً؟ وكذلك بيان مدى حماية الغير المتعامل مع المدير المحاص. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية إفلاس المدير المحاص والآثار المترتبة عليه، وبيان كيفية رجوع الشركاء عليه لاسترداد حصصهم، وبيان مدى قانونية نقل الحصة نقلاً صورياً، وكذلك بيان مدى حماية الغير المتعامل مع المدير المحاص. وأهم نتائج الدراسة هي أن نقل ملكية الحصص إلى المدير المحاص لا يغير الحقوق التي اكتسبها الغير حسن نية واضعاً باعتباره ملكيته للحصص التي في حيازته، إذ يستطيع أن يتمسك في مواجهة مدير المحاصة بالعقد الحقيقي أو بالعقد الصوري تبعاً لمصلحته، كما يستطيع أن يتمسك في مواجهة دائن الشريك الذي يريد أن يثبت صورية العقد التي انتقلت بمقتضاه ملكية الحصص على مدير المحاصة. أما فيما يتعلق بتوصيات الدراسة فإنني أتمنى من المشرع بأنه يجب إخضاع الشريك المحاص في حال استرداد حصته سواء كانت العينية أو النقدية لقسمة الغرماء إسوة بالدائنين، حتى لا يتم تفضيل أحدهم على الآخر. ولقد تناولت هذه الدراسة إفلاس المدير المحاص في شركة المحاصة، في ثلاثة فصول. حيث تضمن الفصل التمهيدي ماهية إفلاس المدير المحاص بشركة المحاصة من حيث بيان مفهوم إفلاس المدير المحاص وطبيعة علاقته بالشركاء والغير. الفصل الأول: الصعوبات الناشئة عن إفلاس المدير المحاص وصور تسليم حصص الشركاء لمدير المحاصة وكيفية تسليمها، والأثر المترتب على تسليم الحصص. الفصل الثاني: أثر إفلاس المدير المحاص في شركة المحاصة، وحق الشريك في استرداد حصته.