الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي

أدى اختلاف وجهات النظر حول المقصود بالإرهاب، إلى وجود الكثير من الإشكاليات القانونية، فقد أصبح مفهوم الإرهاب يتداخل بمفاهيم ومسائل قانونية، أبرزها مفهوم المقاومة ومفهوم حفظ السلم والأمن الدولي، فقد أصبحت المقاومة، أبرز أشكال العنف المشروع المستهدف من قبل القوى والدول الاستعمارية، وذلك بوصفها بالإرهاب، كما أصبح الإرهاب في العقدين الماضيين من القضايا التي تظهر بشكل واضح في قرارات مجلس الأمن، لا سيما في إطار الفصل السابع. في ظل الغموض المحيط بمفهوم الإرهاب، يثور التساؤل حول علاقة الإرهاب بالمقاومة والسلم الدولي، ولذلك تهدف الدراسة إلى بيان معنى الإرهاب في القانون الدولي، وإلى بيان مدى علاقة الإرهاب بالسلم والأمن الدولي، وهل لمجلس الأمن السلطة القانونية للخوض في هذه الجرائم، كما تهدف إلى التأكيد على انتفاء صفة الإرهاب عن المقاومة، وإلى الكشف عن الانتقائية وازدواجية المعايير في تطبيق وصف الإرهاب على مرتكبي جرائم الإرهاب. وقد تم تقسيم الدراسة إلى فصلين، الفصل الأول بعنوان ماهية الإرهاب في القانون الدولي، وقسم هذا الفصل إلى مبحثين، يناقش المبحث الأول مفهوم الإرهاب في القانون الدولي، ويناقش المبحث الثاني الإرهاب في ضوء قرارات مجلس الأمن، أما الفصل الثاني، فهو بعنوان ماهية المقاومة والممارسات الدولية تجاه تطبيق مفهوم الإرهاب، وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، يعالج المبحث الأول ماهية المقاومة في القانون الدولي، ويناقش المبحث الثاني الممارسات الدولية تجاه تطبيق مفهوم الإرهاب. وقد توصل الباحث إلى أنه ولغاية الآن، لا يوجد تعريف مقبول يبين ويحصر الأفعال الإرهابية في تعريف معياري دقيق، وإلى أن مصطلح الإرهاب لا يعبر عن سلوك جنائي محدد، وأن مكافحة الإرهاب لا تتطلب وجود تعريف للإرهاب؛ نظرا إلى أن الأفعال الإرهابية قد تم تجريمها في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، وأن هذه الجرائم هي من اختصاص القضاء الوطني، يتعين على مجلس الأمن أن لا يتدخل فيها خصوصا في إطار الفصل السابع، وتبين للباحث كيف يتم استغلال الغموض المحيط بمفهوم الإرهاب، لإسقاطه على المقاومة من خلال أساليب معينة، وتبين كذلك كيف تتم الانتقائية في تطبيق وصف الإرهاب على حوادث إجرامية معينة وفاعلين معينين من خلال مبررات غير قانونية.