عنوان الإطروحه |
"الفوائد التأخيرية في التشريع الأردني : دراسة مقارنة"
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2012-04-30 |
اسم الطالب |
الاء ناصر هلال عبدالله
|
المشرف |
نائل مساعدة |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| رمزي ماضي |
| نبيل فرحان الشطناوي |
| عوض الزعبي |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تعالج هذه الدراسة مشكلة من أهم المشكلات التي آثارت جدلاً فقهياً وقانونياً بين رجال الفقه والقانون والتي أنتجها سوء نية المدين وتأخره عن تنفيذ التزامه في الميعاد المتفق عليه هذه الإشكالية هي شرعية تقاضي الفوائد التأخيرية والتي تتمثل بالصفة التعويضية كنوع من أنواع الجزاء المدني الملقى على عاتق المدين ، لذلك تم بيان وجهة نظر المشرع الأردني والتشريعات المقارنة من شرعية أستيفاء الفوائد التاخيرية وبيان مواطن الإتفاق والإختلاف بين أحكام التشريعات المختلفة والوقوف على نص المادة (167) من قانون أصول المحاكمات المدنية وصولاً إلى شرعيتها القانونية منوهين إلى أنه تم ذلك بالمقارنة مع بعض الأنظمة القانونية الأخرى والمتمثلة بالتشريع المصري واللبناني.
وفي سبيل تحقيق الغرض المقصود فقد تم تقسيم هذه الرسالة إلى تمهيد وفصلين حيث تم تناول الفائدة والتطور التاريخي للفائدة في الانظمة الدينية والقانونية في التمهيد .ثم عالج الفصل الأول من هذه الدراسة المبادىء العامة المنظمة للفوائد التأخيرية وجرى تقسيمه إلى مبحثين حيث تم إستعراض ماهية الفوائد التأخيرية في المبحث الأول وقسم الى مطلبين تم تناول مفهوم الفوائد التأخيرية وأنواعها في المطلب الأول ، أما الثاني تم التعرف فيه على مزايا الفوائد التأخيرية من حيث خصائصها وتميزها عما يشتبه بها من نظم قانونية. كذلك تم تناول إستحقاق الفوائد التأخيرية في المبحث الثاني حيث جرى تقسيمه إلى مطلبين: المطلب الأول يعالج شروط إستحقاق الفوائد التأخيرية في حين المطلب الثاني يعالج مقدار الفوائد التاخيرية.
أما الفصل الثاني فتضمن شرعية الفوائد التأخيرية حيث يعالج المبحث الأول شرعية الفوائد التأخيرية في الفقه وتم تقسيمه الى مطلبين يعالج الأول شرعية الفوائد التأخيرية عند غير المسلمين في حين يعالج المطلب الثاني شرعية الفوائد التأخيرية في الفقه الاسلامي. اما المبحث الثاني فقد عالج شرعية الفوائد التأخيرية في القانون حيث جرى تقسيمه الى مطلبين تم تخصيص المطلب الأول لشرعية الفوائد التأخيرية في القانون المدني في حين خصص المطلب الثاني لشرعية الفوائد التأخيرية في قانون التجارة وأخيراً نختم هذه الدراسة بالوصول إلى النتائج والتوصيات التي إرتئيناها مناسبة
|
الملخص بالانجليزي |
This study deals with a major issue that triggered a Jurisprudential and Juristic controversial among Jurists and legal specialists which is brought forward from the mala fides of debtor who practices delay in implementing his obligations in the agreed upon time. This problem manifested itself as defaulting interests legitimacy indemnity, represented by compensational category as a method of a civil penalty imposed on the debtor. Therefore, the Jordanian legislator's point of view and comparative legislations are presented; i.e. legitimacy of collecting the default interests, addressing the agreement and disagreement points among various bylaws rules, highlighting article 167 text of the civil trials principles law, up to its legal legitimacy, then making reference that this has been performed through comparison issue with some other legal systems represented by the Egyptian and Lebanese legislations.
In our course to achieve the intended aim, this thesis has been divided into preamble and two chapters whereas the interest and related historical development in the religious and legal system have been handled as referred to in the preamble.
First chapter in this study deals with general principles ruling the defaulting interests. This chapter is divided into two themes, through which the defaulting interests essence was touched on the first theme and divided into two Postulates, the first postulate deals with defaulting interests concept and types as well, while the second discusses the defaulting interests privileges in terms of particulars and its distinction compared to similar items of legal systems. Also the defaulting interests maturity has been discussed in the second theme and divided into two postulates: the 1st. deals with defaulting interests maturity conditions while the 2nd. Postulate deals with defaulting interests value.
The second chapter includes defaulting interests legitimacy, while the 1st. theme deals with defaulting interests legitimacy in doctrine. It has been divided into two postulates; the first discusses defaulting interests from non-Muslims point of view, while the second discusses defaulting interests legitimacy in the Islamic Doctrine.
The 2nd. Theme tackles defaulting interests legitimacy in the law, and divided into two postulates; the first discusses the defaulting interests legitimacy in the civil law, while the second is designated to defaulting interests legitimacy in the law of Trade
|
رقم ISN |
3608 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|