"طرق التسوية غير القضائية للنزاعات الناشئة عن عقود مقاولات التشييد والبناء"

عالجت هذه الدراسة طرق التسوية غير القضائية للنزاعات الناشئة عن عقود مقاولات التشييد والبناء ، وتعد طرق التسوية إحدى أهم المراحل الرئيسية التي يجب المرور بها كحل استباقي ، يوفر على المتخاصمين ( المقاول وصاحب العمل ) الدخول في عملية التقاضي وإجراءات المحاكم والخصومات القضائية لكون أن هذه المنازعات لها طبيعة خاصة عن غيرها من المنازعات ؛ إذ أنها لاتحتمل التأجيل مما ينبغي حلها بطرق غير قضائية ، ويتم إخضاع عملية التسوية غير القضائية لأحكام عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية ، وبالتالي يجب عندئذٍ العمل بأحكام هذا العقد فيما يشمله من أحكام خاصة بتسوية المنازعات ، لذلك لابد لنا من الوقوف على منطوق المادة "20" من عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية ، والتي تعتبر أساساً لطرق تسوية النزاعات الناشئة عن عقود التشييد والبناء لبيان طرق التسوية غير القضائية. ولهذا فان هذه الرسالة تتمحور حول طريقين من طرق التسوية ، أولهما طرق التسوية الخاصة وتتم أولاً بواسطة المهندس حيث يحال النزاع إليه وبدوره يحاول تسوية النزاع وتقريب وجهات النظر بين الأطراف وصولاً إلى حل الخلاف ، فإذا لم يحل الخلاف يتم اللجوء إلى الطريق الثاني من طرق التسوية الخاصة والذي يتم بواسطة مجلس فض الخلافات حيث تطرقنا من خلاله إلى التعرف على ماهية تشكيل المجلس ، وكيفية تسوية النزاع بواسطته . أما المحور الآخر من الرسالة فيعالج طرق التسوية شبه القضائية حيث نجد أنها تتمثل أولاً بالتسوية عن طريق الوساطة حيث يتم تسوية النزاع في هذه المرحلة من خلال وسيط يحاول تقريب وجهات النظربين أطراف النزاع وفي حال عدم توصل الوسيط لحل يرتضيه أطراف النزاع يتم اللجوء إلى الطريق الآخر من طرق التسوية والذي يتم بالتحكيم حيث يتم عرض النزاع على هيئة التحكيم للتوصل إلى تسوية الخلاف ، وحال التوصل إلى تسوية بهذه الطريقة يحل النزاع بصورة نهائية . وتتمييز طرق التسوية الخاصة بأن يلجؤوا إليها ابتداءً أي قبل الدخول في الطرق شبه القضائية (الوساطة والتحكيم )، ومن ميزاتها أيضاً أنها تجسد روح حل الخلاف قبل اللجوء إلى طرق التسوية شبه القضائية ، ناهيك على أنها من الطرق السريعة والبديلة قبل الخوض في إجراءات الوساطة والتحكيم. أما طرق التسوية شبه القضائية فهي من الطرق البديلة التي تتمييز باللجوء إليها حال العجز عن حل النزاع بطرق التسوية الخاصة ، ومن ميزاتها أيضاً أن فيها تقريب لوجهات النظر بين أطراف النزاع للوصول إلى الحلول النهائية . وبالوصول إلى طرق التسوية شبه القضائية ينتهي النزاع ويحسم بين أطرافه. وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج تتمثل بأن طرق التسوية الخاصة يتم اللجوء إليها قبل اللجوء إلى طرق التسوية شبه القضائية وأنها ملزمة لأطراف النزاع ؛ إذ لا يجوز تخطي دور المهندس واللجوء إلى مجلس فض الخلافات وكذلك الأمر فأنه لا يجوز تخطي طرق التسوية الخاصة واللجوء إلى طرق التسوية شبة القضائية .